وزير الزراعة: مجلس الوزراء لم يناقش فرض ضرائب على مستلزمات الانتاج الزراعي

وأضاف الحنيفات  ان لقاءات مجلس الوزراء لم تتطرق لبحث هذا الملف، مؤكدا ان بحث هذه القضية سابق لأوانه، مرجحا الا يتم إضافة أي ضرائب جديدة تؤثر على المزارعين.
 وبين الحنيفات ان الحكومة حريصة على تأمين كافة احتياجات المزارعين دون فرض أي ضرائب جديدة، مؤكدا ان ملف مستلزمات الإنتاج الزراعي لم يتم التطرق اليها.
 فعاليات القطاعات الزراعية رفضت أي توجه لفرض ضرائب إضافية على مستلزمات الإنتاج الزراعي، مؤكدة ان الضرائب ستؤدي إلى نتائج مدمرة على مستقبل القطاع الزراعي.
 ووجه ممثلو القطاع الزراعي رسالة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي، مؤكدين ان مدخلات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر، استناد إلى قرارات مجلس الوزراء.
 وشدد القطاع الزراعي على ان فرض أي ضرائب جديدة سيؤدي الى ارتفاع فاتورة الغذاء على الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
 ووقع على الرسالة الموجهة لرئيس الوزراء نقابات المهندسين الزراعيين وتجار ومصدرو الخضار والفواكه وتجار ومنتجو المواد الزراعية، والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، وجمعيتا الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه والتمور الأردنية، والاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن.
 وأكد الممثلون رفضهم فرض ضريبة مبيعات على مدخلات الإنتاج الزراعي، في ظل ما تناقلته وسائل إعلام عن دراسة الحكومة زيادة أو توحيد الضريبة العامة على المبيعات على كل السلع لسد العجز في ميزانية الدولة.
  وكشف الحنيفات ان الوزارة تعتزم إنشاء مديرية خاصة للواحات مهمتها متابعة الواحات في الحسا والقطرانة وزيزيا والجيزة، كما أن هناك حملة وطنية للاهتمام بالزراعة تشارك فيها الداخلية والبلديات والبيئة؛ وذلك للتوعية والمحافظة على الثروة الزراعية.
 وبين ان الوزارة تبذل جهودها للحد من التعديات؛ حيث تم أخذ إجراءات عديدة لتفعيل دور الطوافين من خلال قانون الزراعة 2015، حيث انعكس ذلك على الحد وضبط هذه التعديات بنسبة 60%.
وأوضح ان الشرطة البيئية والضابط العدلية اتبعوا نظام الشفتات، كما انه سيتم بناء 300 برجا وتركيب كاميرات على كل برج، وشراء أربع طيارات بدون طيار خلال شهر نيسان القادم بكلفة 60 الف دينار من عوائد صندوق الاستثمار خلال العام القادم، كذلك سيكون هناك آبار لتجميع المياه يتم استخدامها للإطفاء في حال الحرائق.
 وأوضح ان الوزارة تتجه لإعفاء كامل لاستيراد الحطب للتخفيف من التعدي على الثروة الحرجية، وفي حال القطاع الخاص لم يستورد الحطب ستقوم الوزارة من خلال المؤسسة التعاونية بتسهيل استيراد الحطب.
وقال الحنيفات ان التعديات التي كانت قبل عام 20022 كانت توارث عبر الاجيال، وتقوم الوزارة حاليا بإعداد آلية لتصويب الاوضاع حسب الانظمة والقوانين، اما بعد 2002 فانخفضت التعديات بنسبة كبيرة بعد تعديل قانون الزراعة وتغليظ العقوبات من خلال المحاكم.
 اما بالنسبة لصندوق عوائد الاستثمار فأشار الحنيفات انه تم استعادة الصندوق الذي يذهب الى الخزينة على ان ينفق كل عوائده على الحراج، متوقعا ان يكون المردود المالي لهذا الصندوق من 500-700 ألف في السنة.
 وحول قرار الحكومة بتخفيض النفقات، بين الحنيفات ان وزارة الزراعة كانت من أول الوزارات التي قررت من بداية الشهر الحالي إيقاف كافة السيارات المخصصة للموظفين بمختلف مسمياتهم، واستخدام السيارات الحكومية بموجب أمر حركة وحسب الاصول اذا كان عملهم الرسمي خارج المحافظة التي يعملون فيها، على ان يكون مبيت السيارات الحكومية في الأماكن المخصصة لها للوزارة والمؤسسات التابعة لها.
 مشددا على ضرورة التقيد بالقرار وتحت طائلة المسؤولية، ويأتي هذا القرار بهدف ضبط النفقات، مبينا ان الوزارة فيها تشوهات كثيرة؛ لذا سيتم هيكلة الوزارة للحد من عدد المستشارين والتخلص بنسبة 90%من وظيفة مستشار خلال شهر الحالي.
وقال الحنيفات ان القطاع الزراعي يعاني من الظروف الاقليمية؛ حيث يتم تصدير 7000 الف طن من الخضار والفواكة الى دولتي سوريا والعراق وخلال العام الحالي، كما تم تصدير 90 الف طن للسوق العراقية مما انعكس على المنافسة في المدة والزمن.
  وأشار الى ان الحكومة عملت على تسهيل عمليات التصدير؛ حيث عملت على فتح حدود صفوان 24 ساعة، وتم منح السائقين تأشيرات مفتوحة لمدة ستة أشهر من الاردن للعراق عن طريق الكويت، كما تم تفعيل وتنظيم الإنتاج بحيث تم مراعاة السوق المحلي والاسواق الخارجية؛ حيث تم إزالة العوائق كافة للتصدير إلى روسيا ورومانيا وتركيا.