ترمب يدافع عن قراره التنفيذي حظر السفر

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره التنفيذي لحظر سفر مواطني سبع دول ذات  أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، ووجه انتقادات حادة للمحاكم، واصفا إيها بأنها "مسيسة".

وقال ترامب، في لقاء مع قادة الشرطة، إن "جلسة محكمة الاستئناف التي تنظر قرار تعليق حظر السفر الذي فرضته محكمة أقل درجة أمر مشين وله دوافع سياسية".

وأضاف ترامب أن "القانون الذي يعطيه الحق في حظر دخول الاجانب  واضح إلى درجة أن "طالبا غير مجتهد في  المرحلة الثانوية يمكن أن يفهمه"

وقال ترامب "لا أريد أن أقول إن المحكمة متحيزة، ولذا لن أقول ذلك. لم يصدر قرار بعد، ولكن المحاكم تبدو مسيسة أكثر مما ينبغي، وسيكون أمرا عظيما لنظامنا القضائي أن يتمكن من القيام بالأمر الصحيح الذي يجب عمله. وهذا يتعلق بأمن بلادنا وهو أمر مهم".

وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية في سان فرانسيسكو أرجأت إصدار حكمها في الطعن المقدم بشأن تعليق العمل بمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاص بحظر دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وطلبت المحكمة من محاميي وزارة العدل وولايتي واشنطن ومينيسوتا تقديم مبرراتهم للاعتراض على تعليق العمل بقرار الحظر.

وقال ريتشارد كليفتون، أحد قضاة المحكمة الاتحادية، إن الحكومة يجب أن توفر أدلة لتبرير قرارها خاصةً مع عدم وجود أي جرائم فيدرالية ارتكبها المواطنون الذين جاءوا من تلك البلدان إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سفر.

وكانت وزارة العدل قد جدّدت دفاعها عن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، ودافعت عن حقه في إصدار ما وصفتها بالقرارات التي تحافظ على الأمن القومي للبلاد.

ويتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وستقرر المحكمة العليا إذا كان ترامب تصرف وفق صلاحياته أم أنه خرق الدستور في المادة التي تنص على منع القوانين التي تنحاز لدين على آخر، والمادة التي تمنع التمييز بين الناس.

ونص قرار ترامب التنفيذي على حظر دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما، ومنع استقبال اللاجئين لمدة 120 يوما، وإقصاء اللاجئين من سوريا نهائيا.

ووصف ديمقراطيون ومنتقدون لترامب تصريحاته بشأن القضاء بأنه هجوم على أحد ركائز الديمقراطية في الولايات المتحدة وهو أن المحاكم يفترض أن تكون مستقلة.

فالدستور الأمريكي ينص على أن القضاء والحكومة والكونغرس والرئاسة متساوون.