آخر الأخبار
  لـ6 ساعات.. فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق خلال الأيام المقبلة   259 ألف مُستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال   تنويه هام لحاملي جواز السفر الاردني   هام من الضمان الاجتماعي لجميع المؤسسات بشأن العاملين   أسعار النفط تبلغ ذروتها في أكثر من 3 أشهر   بسقف 75 دينارًا .. منح المشتركين فترة سماح 60 يومًا لتسديد فاتورة الكهرباء   الشرع: عقل الثورة لا يبني دولة وسيكون لجواز السفر السوري وزنه في العالم   رئيس الوزراء يلتقي نقيب الجيولوجيين الأردنيين   الأردن .. ارتفاع عدد مركبات التطبيقات الذكية بنسبة 2%   الفلكية الاردنية: المريخ في التقابل الحضيضي هذا الأسبوع   النمور: إحالة مدير شركة حكومية إلى التقاعد وتعيين بديل له بعمر 65   الصفدي: عطاء جيشنا الباسل مستمر تجاه أهلنا في غزة   النواب يحيل ديوان المحاسبة للجنته المالية والضمان للعمل   القبض على قاتل مواطن خنقاً داخل مركبته شمال عمان   مذكرات تبليغ وقرارات إمهال مطلوبين للقضاء (أسماء)   ارتفاع عدد الأطفال الذين يرتدون النظارات الطبية في الأردن   سعر الذهب عيار 21 بالأردن الإثنين   اجواء باردة نسبيًا في اغلب مناطق المملكة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة حتى الخميس   تعرف على الجنسيات الأكثر تملكاً للعقارات في الأردن لعام 2024   إصابات في حادث سير على الطريق الصحراوي

10 مليارات دينار الدين العام الخارجي

{clean_title}
بلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي نحو 10 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني 2016، مرتفعا بنسبة 8% عن رصيده في شهر تشرين الأول من العام ذاته.

وأظهرت بيانات حكومية أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي/موازنة ومكفول، ارتفع من 9.3 مليار دينار في تشرين الأول 2016 إلى 10 مليار دينار في تشرين الثاني. 

وتوزع الدين على القروض طويلة الأجل، التي تشمل الحكومات العربية والصناعية والحكومات الأخرى، والمصارف والشركات الأجنبية، والمؤسسات الإقليمية الدولية، وإلى السندات، وعقود التأجير والسندات الحكومية.

وشكلت القروض طويلة الأجل النسبة الأكبر من حجم الدين العام الخارجي، بمجموع 5.5 مليار دينار في تشرين الثاني، توزعت على الحكومات العربية بواقع 394 مليون دينار، والبلدان الصناعية بـ 1.4 مليار دينار.

وتوزعت قروض البلدان الصناعية على القروض الثنانية بواقع 1.3 مليار دينار، منها ألمانيا بـ 243 مليون دينار، وفرنسا بـ 315 مليون دينار، واليابان بـ 638 مليون دينار، والولايات المتحدة بـ 44 مليون دينار.

أما القروض التصديرية فبلغت نحو 62 مليون دينار، منها 49 مليون دينار من اليابان، ونحو 11 مليون دينار من الولايات المتحدة.

وضمن بند القروض طويلة الأجل، بلغ رصيد الدين العام للحكومات الأخرى نحو 170 مليون دينار، فيما بلغت قروض المصارف والشركات الأجنبية 137 مليون دينار.

وبلغت القروض لصالح المؤسسات الإقليمية والدولية نحو 3.4 مليار دينار، منها 1.1 مليار دينار لصالح صندوق النقد الدولي، ونحو 1.2 مليار دينار لصالح البنك الدولي، و78 مليون دينار لـ بنك الاستثمار الأوروبي، وحولي 77 مليون دينار لصالح البنك الإسلامي للتنمية، ونحو 207 ملايين دينار لصالح صندوق النقد العربي، و522 مليون دينار لصالح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

أما السندات، وهي البند الثاني من بنود القروض، فبلغت 36 مليون دينار في تشرين الثاني، فيما لم تسجل عقود التأجير أي قيمة.

وبلغت قيمة قروض السندات الحكومية التي تتضمن سندات اليورو بوند والسندات المحلية بالدولار نحو 4.5 مليار دينار، متجاوزة مستواها الذي استقرت عليه منذ نهاية عام 2015.

يذكر أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي بلغ 4.5 مليار دينار في عام 2011، و4.9 مليار دينار في عام 2012، و7.2 مليار دينار في 2013، و8 مليارات دينار في عام 2014، و9.4 مليار دينار في نهاية عام 2015.

في نهاية عام 2015 بزيادة بلغت حوالي 90 مليون دينار .