آخر الأخبار
  طريق بديل قرب جسر الرامة تمهيدا لهدمه وإعادة إنشائه   249 شاحنة و170 مركبة و33 حافلة عبرت إلى سوريا حتى 11 ظهرا   مشروع قانون يوحد المرجعية الإجرائية الجزائية ويجود إجراءات التوقيف   نظام لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية .. والانتخابات في النصف الأول من 2027   المركز الوطني يدافع عن المناهج: اتهامات التطرف لا تعكس المحتوى   خارطة طريق حكومية للتحول من الاستهلاك إلى التصنيع وإعادة التدوير   محافظ العاصمة: أوراق الأشجار والاتربة سبب تجمع المياه في الشوارع   العمل تحذر: شهر يفصلنا عن انتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة   مستقلة الانتخاب تعلن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات غرف التجارة (رابط)   انتشال جثتي فتاتين جرفتهما السيول في مادبا والبحث عن مفقود بالبلقاء   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 82.40 دينارا للغرام   الأربعاء .. زخات متفرقة وغزيرة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية   صيدلة عمّان الأهلية تنظم اللقاء 3 للخريجين وأنشطة لإعداد الكفاءات الصيدلانية   عمّان الأهلية ومركز الحسين للسرطان ينظّمان فعالية توعوية بسرطان الثدي   الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية في مناطق عدة بالمملكة   الأرصاد تحذر من السيول حتى الجمعة .. أمطار غزيرة وعواصف رعدية في مناطق واسعة من الأردن   صالح: المس بالإخوة السورية الأردنية بعيد عن أحلام الأطراف المشبوهة   وزير الخارجية في القطري في عمّان الأربعاء   الملك يرعى انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض "سوفكس 2026" في العقبة   أورنج الأردن تختتم برنامج PASS بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وGIZ لدعم 130 رائدة ورائد أعمال

10 مليارات دينار الدين العام الخارجي

Wednesday
{clean_title}
بلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي نحو 10 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني 2016، مرتفعا بنسبة 8% عن رصيده في شهر تشرين الأول من العام ذاته.

وأظهرت بيانات حكومية أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي/موازنة ومكفول، ارتفع من 9.3 مليار دينار في تشرين الأول 2016 إلى 10 مليار دينار في تشرين الثاني. 

وتوزع الدين على القروض طويلة الأجل، التي تشمل الحكومات العربية والصناعية والحكومات الأخرى، والمصارف والشركات الأجنبية، والمؤسسات الإقليمية الدولية، وإلى السندات، وعقود التأجير والسندات الحكومية.

وشكلت القروض طويلة الأجل النسبة الأكبر من حجم الدين العام الخارجي، بمجموع 5.5 مليار دينار في تشرين الثاني، توزعت على الحكومات العربية بواقع 394 مليون دينار، والبلدان الصناعية بـ 1.4 مليار دينار.

وتوزعت قروض البلدان الصناعية على القروض الثنانية بواقع 1.3 مليار دينار، منها ألمانيا بـ 243 مليون دينار، وفرنسا بـ 315 مليون دينار، واليابان بـ 638 مليون دينار، والولايات المتحدة بـ 44 مليون دينار.

أما القروض التصديرية فبلغت نحو 62 مليون دينار، منها 49 مليون دينار من اليابان، ونحو 11 مليون دينار من الولايات المتحدة.

وضمن بند القروض طويلة الأجل، بلغ رصيد الدين العام للحكومات الأخرى نحو 170 مليون دينار، فيما بلغت قروض المصارف والشركات الأجنبية 137 مليون دينار.

وبلغت القروض لصالح المؤسسات الإقليمية والدولية نحو 3.4 مليار دينار، منها 1.1 مليار دينار لصالح صندوق النقد الدولي، ونحو 1.2 مليار دينار لصالح البنك الدولي، و78 مليون دينار لـ بنك الاستثمار الأوروبي، وحولي 77 مليون دينار لصالح البنك الإسلامي للتنمية، ونحو 207 ملايين دينار لصالح صندوق النقد العربي، و522 مليون دينار لصالح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

أما السندات، وهي البند الثاني من بنود القروض، فبلغت 36 مليون دينار في تشرين الثاني، فيما لم تسجل عقود التأجير أي قيمة.

وبلغت قيمة قروض السندات الحكومية التي تتضمن سندات اليورو بوند والسندات المحلية بالدولار نحو 4.5 مليار دينار، متجاوزة مستواها الذي استقرت عليه منذ نهاية عام 2015.

يذكر أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي بلغ 4.5 مليار دينار في عام 2011، و4.9 مليار دينار في عام 2012، و7.2 مليار دينار في 2013، و8 مليارات دينار في عام 2014، و9.4 مليار دينار في نهاية عام 2015.

في نهاية عام 2015 بزيادة بلغت حوالي 90 مليون دينار .