آخر الأخبار
  هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين

10 مليارات دينار الدين العام الخارجي

{clean_title}
بلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي نحو 10 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني 2016، مرتفعا بنسبة 8% عن رصيده في شهر تشرين الأول من العام ذاته.

وأظهرت بيانات حكومية أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي/موازنة ومكفول، ارتفع من 9.3 مليار دينار في تشرين الأول 2016 إلى 10 مليار دينار في تشرين الثاني. 

وتوزع الدين على القروض طويلة الأجل، التي تشمل الحكومات العربية والصناعية والحكومات الأخرى، والمصارف والشركات الأجنبية، والمؤسسات الإقليمية الدولية، وإلى السندات، وعقود التأجير والسندات الحكومية.

وشكلت القروض طويلة الأجل النسبة الأكبر من حجم الدين العام الخارجي، بمجموع 5.5 مليار دينار في تشرين الثاني، توزعت على الحكومات العربية بواقع 394 مليون دينار، والبلدان الصناعية بـ 1.4 مليار دينار.

وتوزعت قروض البلدان الصناعية على القروض الثنانية بواقع 1.3 مليار دينار، منها ألمانيا بـ 243 مليون دينار، وفرنسا بـ 315 مليون دينار، واليابان بـ 638 مليون دينار، والولايات المتحدة بـ 44 مليون دينار.

أما القروض التصديرية فبلغت نحو 62 مليون دينار، منها 49 مليون دينار من اليابان، ونحو 11 مليون دينار من الولايات المتحدة.

وضمن بند القروض طويلة الأجل، بلغ رصيد الدين العام للحكومات الأخرى نحو 170 مليون دينار، فيما بلغت قروض المصارف والشركات الأجنبية 137 مليون دينار.

وبلغت القروض لصالح المؤسسات الإقليمية والدولية نحو 3.4 مليار دينار، منها 1.1 مليار دينار لصالح صندوق النقد الدولي، ونحو 1.2 مليار دينار لصالح البنك الدولي، و78 مليون دينار لـ بنك الاستثمار الأوروبي، وحولي 77 مليون دينار لصالح البنك الإسلامي للتنمية، ونحو 207 ملايين دينار لصالح صندوق النقد العربي، و522 مليون دينار لصالح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

أما السندات، وهي البند الثاني من بنود القروض، فبلغت 36 مليون دينار في تشرين الثاني، فيما لم تسجل عقود التأجير أي قيمة.

وبلغت قيمة قروض السندات الحكومية التي تتضمن سندات اليورو بوند والسندات المحلية بالدولار نحو 4.5 مليار دينار، متجاوزة مستواها الذي استقرت عليه منذ نهاية عام 2015.

يذكر أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي بلغ 4.5 مليار دينار في عام 2011، و4.9 مليار دينار في عام 2012، و7.2 مليار دينار في 2013، و8 مليارات دينار في عام 2014، و9.4 مليار دينار في نهاية عام 2015.

في نهاية عام 2015 بزيادة بلغت حوالي 90 مليون دينار .