آخر الأخبار
  تفاصيل ضبط موظف بوزارة الزراعة خلال تلقيه "رشوة" من أحد مراجعي الوزارة   العيسوي يلتقي فعاليات شعبية   مساعدات اللاجئين السوريين خارج المخيمات في الأردن معلقة منذ نيسان   ترامب يراهن على إفلاس إيران .. "يملك العديد من أدوات الضغط "   ضبط 5 اعتداءات كبيرة على المياه في ام الرصاص   ترفيعات قضائية واسعة (اسماء)   امام مدير الشرطة السياحية .. مطعم (لبناني) يتحول لنادي ليلي ويحرم اهالي خلدا النوم   607 تخصصات متاحة في القبول الموحد للبكالوريوس و206 للدبلوم   الأشغال تنهي أعمال صيانة طريق المغطس   الجيش يفتح باب التجنيد للذكور الناجحين بالتوجيهي   الديات يكشف أبرز تعديلات الإدارة المحلية .. كف يد الحكومة عن حل مجالس البلديات   إدارية النواب تقر "الإدارة المحلية" .. تعيين مدير البلدية عبر هيئة الخدمة   %19 نسبة البطالة بين المهندسين .. والنقابة توصي الطلبة بالذكاء الاصطناعي   2.34 مليار دينار قيمة حوالات كليك في الأردن خلال تموز الماضي   الأمن يفتح باب التجنيد للذكور   التربية: استلام جميع الكتب المدرسية وتوزيعها على المديريات .. ولا كتب متبقية في المطابع   تحرك نيابي لحجب الثقة عن حكومة حسان .. والقبلان يقود مشاورات تحت القبة   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للفريق المتقاعد فاضل علي فهيد   بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. عمّان الأهلية تنظم زيارة توعوية إلى إدارة مكافحة المخدرات   البدور: آلية جديدة لشراء وتوزيع الأدوية لضمان عدم نقصها
عـاجـل :

10 مليارات دينار الدين العام الخارجي

Thursday
{clean_title}
بلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي نحو 10 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني 2016، مرتفعا بنسبة 8% عن رصيده في شهر تشرين الأول من العام ذاته.

وأظهرت بيانات حكومية أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي/موازنة ومكفول، ارتفع من 9.3 مليار دينار في تشرين الأول 2016 إلى 10 مليار دينار في تشرين الثاني. 

وتوزع الدين على القروض طويلة الأجل، التي تشمل الحكومات العربية والصناعية والحكومات الأخرى، والمصارف والشركات الأجنبية، والمؤسسات الإقليمية الدولية، وإلى السندات، وعقود التأجير والسندات الحكومية.

وشكلت القروض طويلة الأجل النسبة الأكبر من حجم الدين العام الخارجي، بمجموع 5.5 مليار دينار في تشرين الثاني، توزعت على الحكومات العربية بواقع 394 مليون دينار، والبلدان الصناعية بـ 1.4 مليار دينار.

وتوزعت قروض البلدان الصناعية على القروض الثنانية بواقع 1.3 مليار دينار، منها ألمانيا بـ 243 مليون دينار، وفرنسا بـ 315 مليون دينار، واليابان بـ 638 مليون دينار، والولايات المتحدة بـ 44 مليون دينار.

أما القروض التصديرية فبلغت نحو 62 مليون دينار، منها 49 مليون دينار من اليابان، ونحو 11 مليون دينار من الولايات المتحدة.

وضمن بند القروض طويلة الأجل، بلغ رصيد الدين العام للحكومات الأخرى نحو 170 مليون دينار، فيما بلغت قروض المصارف والشركات الأجنبية 137 مليون دينار.

وبلغت القروض لصالح المؤسسات الإقليمية والدولية نحو 3.4 مليار دينار، منها 1.1 مليار دينار لصالح صندوق النقد الدولي، ونحو 1.2 مليار دينار لصالح البنك الدولي، و78 مليون دينار لـ بنك الاستثمار الأوروبي، وحولي 77 مليون دينار لصالح البنك الإسلامي للتنمية، ونحو 207 ملايين دينار لصالح صندوق النقد العربي، و522 مليون دينار لصالح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

أما السندات، وهي البند الثاني من بنود القروض، فبلغت 36 مليون دينار في تشرين الثاني، فيما لم تسجل عقود التأجير أي قيمة.

وبلغت قيمة قروض السندات الحكومية التي تتضمن سندات اليورو بوند والسندات المحلية بالدولار نحو 4.5 مليار دينار، متجاوزة مستواها الذي استقرت عليه منذ نهاية عام 2015.

يذكر أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي بلغ 4.5 مليار دينار في عام 2011، و4.9 مليار دينار في عام 2012، و7.2 مليار دينار في 2013، و8 مليارات دينار في عام 2014، و9.4 مليار دينار في نهاية عام 2015.

في نهاية عام 2015 بزيادة بلغت حوالي 90 مليون دينار .