آخر الأخبار
  نقابات العمال: الأردن بلد إنتاج وعطلة 3 أيام غير منطقية   مصدر أمني يكشف أخر تفاصيل قضية تهريب مركبات فارهة إلى جمهورية مصر العربية   الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها   إجراء صارم من "الغذاء والدواء" بحق مصنع ألبان إستخدم الحليب المجفف   نائب يُعلق على القرار السوري الأخير بشأن الأردن   منحة بـ 5 ملايين دولار للأردن - تفاصيل   النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة   10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار   بيان من الرمثا: أخطاء تحكيمية متكررة تُهدد عدالة دوري المحترفين   25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"   تفاصيل حالة الطقس لهذه الليلة ولغداً الثلاثاء   استقالة سفيرة النرويج بالأردن بعد ورود اسمها في وثائق إبستين   عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار   بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب   إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية   العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات   النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق   الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا   ضبط بئر محفورة في أرض للدولة وتبيع المياه للمواطنين

10 مليارات دينار الدين العام الخارجي

{clean_title}
بلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي نحو 10 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني 2016، مرتفعا بنسبة 8% عن رصيده في شهر تشرين الأول من العام ذاته.

وأظهرت بيانات حكومية أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي/موازنة ومكفول، ارتفع من 9.3 مليار دينار في تشرين الأول 2016 إلى 10 مليار دينار في تشرين الثاني. 

وتوزع الدين على القروض طويلة الأجل، التي تشمل الحكومات العربية والصناعية والحكومات الأخرى، والمصارف والشركات الأجنبية، والمؤسسات الإقليمية الدولية، وإلى السندات، وعقود التأجير والسندات الحكومية.

وشكلت القروض طويلة الأجل النسبة الأكبر من حجم الدين العام الخارجي، بمجموع 5.5 مليار دينار في تشرين الثاني، توزعت على الحكومات العربية بواقع 394 مليون دينار، والبلدان الصناعية بـ 1.4 مليار دينار.

وتوزعت قروض البلدان الصناعية على القروض الثنانية بواقع 1.3 مليار دينار، منها ألمانيا بـ 243 مليون دينار، وفرنسا بـ 315 مليون دينار، واليابان بـ 638 مليون دينار، والولايات المتحدة بـ 44 مليون دينار.

أما القروض التصديرية فبلغت نحو 62 مليون دينار، منها 49 مليون دينار من اليابان، ونحو 11 مليون دينار من الولايات المتحدة.

وضمن بند القروض طويلة الأجل، بلغ رصيد الدين العام للحكومات الأخرى نحو 170 مليون دينار، فيما بلغت قروض المصارف والشركات الأجنبية 137 مليون دينار.

وبلغت القروض لصالح المؤسسات الإقليمية والدولية نحو 3.4 مليار دينار، منها 1.1 مليار دينار لصالح صندوق النقد الدولي، ونحو 1.2 مليار دينار لصالح البنك الدولي، و78 مليون دينار لـ بنك الاستثمار الأوروبي، وحولي 77 مليون دينار لصالح البنك الإسلامي للتنمية، ونحو 207 ملايين دينار لصالح صندوق النقد العربي، و522 مليون دينار لصالح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

أما السندات، وهي البند الثاني من بنود القروض، فبلغت 36 مليون دينار في تشرين الثاني، فيما لم تسجل عقود التأجير أي قيمة.

وبلغت قيمة قروض السندات الحكومية التي تتضمن سندات اليورو بوند والسندات المحلية بالدولار نحو 4.5 مليار دينار، متجاوزة مستواها الذي استقرت عليه منذ نهاية عام 2015.

يذكر أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي بلغ 4.5 مليار دينار في عام 2011، و4.9 مليار دينار في عام 2012، و7.2 مليار دينار في 2013، و8 مليارات دينار في عام 2014، و9.4 مليار دينار في نهاية عام 2015.

في نهاية عام 2015 بزيادة بلغت حوالي 90 مليون دينار .