آخر الأخبار
  عيد ميلاد ولي العهد يُصادف الأحد   العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية نموذج راسخ في الاستقرار والحكمة   علوان: مباراة النشامى أمام الأرجنتين "تاريخية"   رصد كويكب كبير من سماء الأردن .. ما قصته؟   خطط أمنيّة ومرورية تزامنا مع مباراة النشامى والأرجنتين   الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   ارتفاع أسعار الذهب محليا   طقس صيفي معتدل اليوم .. وأجواء حارة في البادية والأغوار والعقبة   المملكة على موعد مع ارتفاع لدرجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل   الإحصاءات: ارتفاع الصادرات الاردنية إلى السوق الاوروبي بنسبة 49.3%   الأردنية لمكافحة المخدرات: اجهزة متطورة لرصد محاولات التهريب   تحليل رقمي: مباراة الاردن والارجنتين ستظهر لأكثر من نصف مليار مشاهد   ارتفاع حصيلة وفيات زلزالا فنزويلا إلى 920 وفاة   السفيرة الأردنية في واشنطن: فعالية في كنيسة بتكساس تسلط الضوء على الأردن   روبيو: لبنان و "إسرائيل" يتوصلان إلى اتفاق   حارس الكويت السابق يواصل استفزاز الجماهير الأردنية .. صورة   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   التربية: لا ملاحظات أثرت على سير أولى امتحانات التوجيهي   طقس صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول الجمعة

تسجيل شركة خاصة لاستيراد الغاز من قطر

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : سجلت في دائرة مراقبة الشركات شركة مساهمة خاصة لاستيراد الغاز المسال من قطر باسم "العقبة للغاز الطبيعي المسال".

وتأسست الشركة في 26 آذار (مارس)، برأسمال 180 ألف دينار مناصفة بين الشريك محمد عبدالله أحمد الشوابكة وأحمد ياسين موفق عبد ياسين، بغرض استيراد الغاز الطبيعي وتوزيعه ووجهته من قطر، بحسب مصادر مطلعة في الشركة.

ومن غايات الشركة استيراد ما يلزم لتنفيذ غايات الشركة وإنشاء المستودعات لغايات التخزين داخل المملكة والنقل بواسطة أنابيب للغاز الطبيعي وخدمات التخزين وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لقيام الشركة بأعمالها، بالإضافة إلى اقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك.

وكانت مصادر محلية كشفت لـ "الغد" في وقت سابق بأن رجال أعمال ومستثمرين من بينهم مسؤولون سابقون يسعون لتأسيس شركات تعنى بصناعة الغاز والبترول، تمهيدا لاستقبال الغاز القطري الذي وافقت الدوحة على تصديره لعمان.

وفكرة إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز القطري في الأردن ستكون شوطا مهما للغاية للحصول على أسعار مخفضة بعد أن عانت المملكة كثيرا في الآونة الأخيرة من انقطاع إمدادات الغاز المصري.

وأضافت المصادر ان "مستثمرين محليين يتنافسون على إنشاء الشركة للظفر بهذا الاستثمار الذي يعد مجديا من وجهة نظر اقتصادية"، مشيرة إلى أن "العمل ما يزال في بداياته".

وبينت المصادر أن "أكثر من جهة محلية تسعى لإنشاء مثل هذه الشركة، لغايات الاستثمار في الغاز الذي سيتم توريده للمملكة تعويضا عن انقطاع الغاز المصري منذ أشهر طويلة نتيجة عمليات التفجير التي يتعرض لها خط الغاز المصري منذ فترة والتي تسببت بخسائر تجاوزت المليارات منذ توقف إمدادات الغاز".

وبينت المصادر أن "إحدى المجموعات الاستثمارية الإقليمية قدمت عرضا آخر للاستثمار في المجال للوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي"، مشيرة إلى أن "المجموعة تسعى للعمل مع الضمان كجهة محلية".

إلى ذلك، لم تحدد المصادر قيمة رأسمال الشركات المنوي إنشاؤها، مشيرة إلى أن "هذا النوع من الاستثمار بحاجة إلى أموال تتجاوز قيمتها 800 مليون دينار".

المعلومات الرسمية تؤكد أن استيراد الغاز الطبيعي المسال بالبواخر عبر ميناء العقبة يعد متاحا في الوقت الحالي من الناحية الفنية لتنويع مصادر الاستيراد وذلك لتلبية النمو في الطلب على الغاز في بلاده ومواجهة انقطاع الغاز المصري، حيث بدأت وزارة الطاقة الإجراءات اللازمة من أجل تمكين الأردن من استيراد الغاز الطبيعي المسال بالبواخر.

ويدرس الأردن أفضل الخيارات التي تساهم بتعزيز التزود الآمن بالغاز الطبيعي من دولة قطر حيث تم توجيه الدعوة رسمياً للفريق الفني القطري لزيارة الأردن بعد توفير جميع المعلومات الفنية التي يحتاجها عمل الفريق الفني المشترك.

وسيتم إيصال الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى العقبة من خلال ناقلات عملاقة، على أن يتم تفريغ حمولة الناقلات خلال المرحلة الأولى في مستودعات تنقله مباشرة عبر أنابيب تصل جنوب الأردن وتمتد حتى شماله نحو الحدود السورية، وفي مرحلة لاحقة في حال إنشاء محطة استقبال الغاز، ستقوم تلك الناقلات بإفراغ حمولتها في محطة استقبال الغاز ليتم نقله مباشرة عبر الأنابيب بدلا من مستودعات التخزين.

إنتاج محطة استقبال الغاز القطري لن يقتصر على الأردن، بحسب المصادر، التي تؤكد أن إنتاجها قد يكون لغايات التصدير لدول المنطقة، مثل لبنان وتركيا ومن ثم أوروبا.

وتبيع قطر إنتاجها من الغاز من خلال طريقتين، الأولى عن طريق العقود طويلة الأجل والتي تمتد لـ 25 عاماً، حيث تتمتع هذه العقود بقدر كاف من المرونة، أما الطريقة الثانية فتكون من خلال العرض والطلب وتختلف الأسعار بموجبها من سوق إلى آخر.