الولايات المتحدة ترفض التعليق على قرار الكنيست الاسرائيلي شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية

رفضت الولايات المتحدة التعليق على إقرار الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية  "الادارة بحاجة الى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما".

واضاف "في الوقت الراهن تدل المؤشرات على أنه من المرجح ان يعاد النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على التشريع الى ان تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها".

والقانون الذي يقول معارضوه ان اسرائيل ستطبق من خلاله لاول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.

واقر الكنيست هذا القانون بعدما ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الادارة الاميركية بهذه الخطوة.

ومنذ تسلم دونالد ترامب مهامه الرئاسية والموقف الاميركي من الاستيطان الاسرائيلي مبهم، فقد سبق للبيت الابيض ان اعتبر ان بناء وحدات استيطانية جديدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة يمكن ان "لا يكون عاملا مساعدا" في حل النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، لكنه اكد في الوقت نفسه انه لم يتخذ بعد موقفا رسميا من المسالة وانه لا يعتقد ان "المستوطنات تشكل عقبة امام السلام".

ومنذ تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني (يناير) أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء اكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الاراضي المحتلة واعلن نتانياهو بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة عمونا التي اخليت اخيرا.

وكانت علاقات حكومة بنيامين نتانياهو متوترة للغاية مع الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما الذي كان يعتبر الاستيطان احدى العقبات الرئيسية امام استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين المجمدة منذ اكثر من عامين.

ووصل التوتر بين اسرائيل وادارة اوباما الى ذروته في 23 كانون الاول (ديسمبر) 2016 حين لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض للمرة الاولى منذ 1979 لمنع صدور قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي ما اتاح تبني مجلس الامن القرار 2334 الذي يطالب اسرائيل بوقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وندد الفلسطينيون بالقانون الجديد، معتبرين انه "يشرع سرقة" اراضيهم ويبرهن عن "ارادة الحكومة الاسرائيلية في تدمير اي فرصة للتوصل الى حل سياسي.

ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم اجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو اليه وزراء في الحكومة الاسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لاقامة دولة فلسطينية.

والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية في نظر القانون الاسرائيلي، في حين ان القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات المبنية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.