آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

المستثمرين الاردنيين: امن واستقرار القطاع الصناعي هو جوهر الانتاج والنمو الاقتصادي

{clean_title}
ثمنت جمعية المستثمرين الاردنية جهود الادارة الحكومية المبذولة للمحافظة على بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، معتبرة ان امن واستقرار القطاع الصناعي هو جوهر الانتاج والنمو الاقتصادي.

وقال رئيس الجمعية نبيل اسماعيل في بيان اليوم السبت، ان تعاطي الحكومة واجهزتها في التعامل مع احداث الاعتداء الاخير على المنشاة الانتاجية في مدينة الموقر الصناعية يعكس جديتها في المحافظة على بيئة استثمارية امنة ومنتجة ويسهم في منع تكرار تعطيل عجلة الانتاج.

واشاد البيان بالتزام جميع المسؤولين في الحكومة ولاسيما الأجهزة الأمنية في خدمة القطاع الصناعي والمحافظة على البيئة الآمنة من أجل استمراره في العمل باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا الى موقفها باتخاذ اجراءات رادعة وترتيبات أمنية دائمة في المنطقة لمنع تكرار هذه الاعتداءات وملاحقة ومعاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على هيبة ومكانة الدولة.

وكان اجتماع جرى اخيرا لبحث الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى فرض سيادة القانون و هيبة الدولة في المناطق الصناعية، ضم وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ووزير الداخلية غالب الزعبي ومدير الأمن العام اللواء احمد السرحان الفقيه، بحضور رئيس غرفة صناعة عمان و رئيس جمعية المستثمرين و عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة عمان .

واشار البيان الى ان جهاز الامن العام تعاطى مع مطالب الجمعية الداعية لتوفير المزيد من مظاهر الامن بالمناطق الصناعية، اضافة الى ان الدوريات الامنية المتنقلة في لواء الموقر بدأت مباشرة عملها على الأرض بعد يومين من وقوع الحادث، معبرا عن اعتزاز القطاع الصناعي بالمسارعة لفرض هيبة الدولة و إشاعة أجواء الامن والسكينة للصناعيين والعاملين في مصانعهم.

ودعا البيان لمأسسة العلاقات بين الصناعيين والمجتمع المحلي من خلال مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة المرموقة بالمنطقة، والعمل على ايجاد صيغة قانونية أو تشريعية تعطي المستثمر المكانة المناسبة التي تحول دون الاعتداء عليه واعتبار المساس بالصناعيين اعتداء على الأمن الوطني للحيلولة دون ارباك الصناعيين وافتعال مشاكل تؤدي الى خلق بيئة طاردة للاستثمار.

كما دعا الى تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الرسمية والصناعيين وممثلي المجتمع المحلي لمتابعة تطبيق الاجراءات والخطط المتفق عليها وبما يضمن مصلحة المنطقة وتأمين البيئة الحاضنة لجذب الاستثمار وضمان تطور وازدهار المنطقة في ظل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها على مستوى الوطن.