عارضته فأقالها.. ترامب يطيح بوزيرة العدل لرفضها تطبيق قراره بشأن حظر السفر

بعد 7 أيام على تنصيبه، لم يكتف الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بالقرارات المثيرة للجدل التي أقرها في أول أيام ولايته، بل بدأ بإقالة كل من يعارض سياسته، والتي كانت أولها وزيرة العدل بالوكالة سالي بيتس، والمسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل.

ترامب قرر أمس الاثنين 30 يناير/كانون الثاني 2017 إقالة بيتس بعدما أصدرت تعميماً تطلب فيه من المدعين العام عدم تطبيق قراره المثير للجدل بشأن منع رعايا 7 دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة.

"خانت" وزارة العدل

وقال البيت الأبيض في بيان إن "وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة"، مضيفاً إن "الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز" في منصب وزير العدل.

وفي بيانه وصف البيت الأبيض ييتس بأنها "ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جداً في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية".

وكانت ييتس في عهد باراك أوباما تتولى منصب نائبة وزير العدل، وقد آل إليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق.

وفي تعميمها شككت ييتس بقانونية وأخلاقية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب. وقالت "مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلاً للدفاع عنه قانونياً بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع".

وأضافت "بناء عليه، طوال فترة تولي وزارة العدل بالوكالة، فإن وزارة العدل لن تقدم حججاً للدفاع عن الأمر التنفيذي إلا إذا اقتنعت بأنه من المناسب فعل ذلك".

المسؤول عن إدارة الهجرة تطاله الإقالة

الأمر لم يتوقف عند بيتس، بل طال قرار الإقالة المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل وعين مكانه توماس هومان، وذلك بعيد أقل من ساعة على إقالة وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراره منع رعايا سبع دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة.

وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب إقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك أوباما، أن تعيين هومان سيساهم في "ضمان أننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية".

والجمعة وقع ترامب أمراً تنفيذياً لمنع دخول "الإرهابيين الإسلاميين المتشددين" إلى الولايات المتحدة، فرض بموجبه خصوصاً حظراً لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظراً لمدة 3 أشهر على دخول رعايا 7 دول إسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات.

وينص القرار الذي أثار عاصفة انتقادات في الداخل والخارج على أنه اعتباراً من تاريخ توقيعه يمنع لمدة 3 أشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الآتية: العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.