طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة باعادة دراسة السقوف السعرية لمادة بيض المائدة بطرق علمية واقتصادية بما يضمن سعر منطقي وعادل لكافة اطراف المعادلة من المواطنين والمزارعين والتجار.
وقال رئيسها الدكتور محمد عبيدات، ان السقوف السعرية التي حددتها وزراة الصناعة والتجارة لم تكن مبنية على اسس اقتصادية من حيث دراسة الكلف الاولية والتشغيلية والانتاج بالاضافة الى هوامش الربح التي يضيفها المزارعون والتجار والتي تعتبر مرتفعة جدا بالمقارنة مع النسب التي تم الاعلان عنها.