مراقبون : وزارة الطاقة تضع تعقيدات كبيرة لمنع المواطنين من استخدام الطاقة الشمسية

يتساءل عدد من المراقبين المختصين في مجال الطاقة الشمسية حول القرارات التي تُتخذ بحق من يقوم باستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء في منزله ،والتي تأتي هذه القرارات مخالفة تماماً لرؤى جلالة الملك بإنشاء مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة ٬ ولتشجيع التحول إلى الطاقة البديلة ، وتخفيض النفقات والمحافظة على البيئة.

حيث ان القرارات ان دلت على شيء فأنها تدل على ان الحومة تقف الى جانب شركات الكهرباء الخاصة ضد المواطنين ، فالاجراءات التي يحتاجها المواطن حتى يتمكن من تمديد شبكة للطاقة الشمسية ليعتمد عليها لتزويد المنزل بالطاقة الكهربائية تعد معقدة ومكلفة للغاية .

ولفت المراقبون الى انه بعد اتمام المواطن تركيب اللواح الطاقة الشمسية ومحولات تخزين الطاقة الكهربائية يستطع المنزل الواحد ان يقوم بايصال الكهرباء لاهالي الحي المجاورين له دون اي تكلفة تذكر ولاعداد كبيرة من المواطنين ، ولكن القرار الذي ينص على ان اي منزل يتوفر لديه محولات تخزين الطاقة الشمسية ، يجب ان يقوم بتوزيع الكهرباء على مساحة لا تتجاوز(15) متر مكعب عن بيته ، الامر الذي يحد من توزيع الكهرباء على اكبر عدد ممكن من الامنازل الاردنية ، وتبلغ كلفة الألواح مع القواطع والاسلاك وتركيب ستة عشر لوحاً للطاقة الشمسية نحو خمسة الاف دينار.

علماً ان التجارب الاولية تؤكد قدرة المواطنين على استغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء ، وان وزارة الطاقة لم تتخذ أية اجراءات في هذا الصدد لتشجيع المواطنين على البدء بالاعتماد على الطاقة الشمسية ، وكل ما قامت به هو تخفيض الجمارك على لمبات توفير الطاقة ، واستبدال ما هو موجود من لمبات إنارة في الشوارع الى لمبات طاقة ، بينما تؤكد الدراسات أن الشمس الساقطة في المملكة على كيلو متر مربع واحد تعادل مليون برميل نفط في العام الواحد.

واجمع المراقبون على ضرورة إلغاء كافة الضرائب والرسوم عن جهاز التحكم والاسلاك الكهربائية وحمالات الالواح وان يحتل ذلك الاولوية القصوى لدى المسؤولين في الحكومة ، والوقوف في صف المواطن ضد تغول الشركات الخاصة عليهم .