آخر الأخبار
  المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز   الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام   إيعاز صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضها في عمان الأهلية وتوقّعان مذكرة تعاون   حقيقة السماح للسوريين بدخول الأردن بالهوية الشخصية فقط   "منتجي المواد الزراعية": الأردن يصدر السماد والبذور والمبيدات لـ 80 دولة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية   وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آفاق تحقيق التهدئة الإقليمية   المعايطة: 3 سيناريوهات أمريكية بعد فشل المفاوضات مع إيران   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الضريبة تذكّر الأردنيين: نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025   السعايدة يوضح ما جرى في اللجنة القانونية: الرياطي قال "ليش الصحافة ما بتصورني"   ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي   ضبط اعتداءات على المياه في إربد وأبونصير تزود مجمعات تجارية وسكنية   النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام   العبداللات والسرحان واللوزيين والمناصير وابوتايه وكرزون يحييون فعاليات يوم العلم   السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج   الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025

اعتصام أمام "الرئاسة" احتجاجا على رفع الأسعار

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : ينفذ الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير غدا الأربعاء اعتصاماً أمام مقر رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع، رفضاً للقرار الحكومي الوشيك برفع الأسعار.

وأشار الائتلاف في بيان صحفي إلى أن الاعتصام الذي يحمل شعار "لا للتبعية .. لا لرفع الأسعار"، يأتي كخطوة أولى من سلسلة فعاليات احتجاجية ينوي تنظيمها رفضاً للقرار.

وحذر البيان من "أن رفع الأسعار سيعود بنتائج لا تحمد عقباها على الاقتصاد الوطني"، مؤكدا "ضرورة تبني رؤية وطنية لمعالجة مديونية الدولة ومشاكل الاقتصاد الوطني وتوفير مصادر لسداد العجز، بعيدا عن جيب المواطن الفقير، وذلك باتباع إجراءات كفيلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني واستعادة المؤسسات الوطنية".

وطالب بـ"ضرورة تطبيق مجموعة إجراءات تقوم على تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الصناعية والزراعية وتطبيق الضريبة التصاعدية المنصوص عليها دستوريا، ومحاربة الفساد المالي واستعادة المؤسسات الوطنية وضبط نفقات الدولة وترشيدها".