أول حكم قضائي بما عرف بأراضي حي جناعة بالزرقاء

صدر امس الاثنين أول حكم قضائي من محكمة صلح حقوق الزرقاء يقضي بإزالة المنشآت التي أقيمت على نحو 28 دونما من أصل 255 دونما في حي جناعة بالزرقاء.

وباتت نحو 700 أسرة في حي جناعة 'أقدم أحياء مدينة الزرقاء' مهددة بالترحيل بصدور أول حكم قضائي في إحدى دعاوى الاخلاء بإزالة المنشآت وتسليمها خالية ودفع مبلغ 1945 دينارا بدل أجر مثل عن 3 سنوات، إضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة.

وتعود قضية أراض الحي إلى العام الماضي بعد أن وجه أحد ورثة المالك للأرض إنذارات بالإخلاء للمنازل المقامة على 28 دونما من أصل 255 دونما هي مجموع أراضي الحي.

وأكد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني انه يتعين تناول الموضوع من باب الأمن الاجتماعي والانساني ومحاصرة المشكلة وليس التصعيد من قبل أي طرف كان، مشيرا الى ان البلدية قامت بدراسة شاملة معززة وحددت المناطق المستهدفة بالموضوع ورفعتها الى وزير الشؤون البلدية.

واشار الى ان البلدية عملت على تقديم بدائل من ضمنها اعطاء قطعة أرض بديلة لورثة المالك، أو اتاحة المجال لقاطني هذه الأراضي في حي جناعة لدفع بدل المثل وبقائهم في منازلهم ومنشآتهم.

وقال وكيل ورثة ملاك قطعة الأرض المقام عليها جزء من الحي المحامي ليث الشمايلة، إن القرار الصادر من محكمة صلح حقوق الزرقاء هو أول القرارات التي تتعلق بالقضايا العديدة التي رفعها موكلوه فيما يعرف بأراض حي جناعة وموضوعها منع المعارضة من قبل الأشخاص المعتدين على الأرض لمالكها.

وبين أن المدعى عليهم أقاموا على الأرض '18 السكة/حي جناعة' حوض رقم 1، منشآت سكنية وشققا دون وجه حق، اذ أن القانون ينص على إزالة أي جزء مخالف في حال ثبوت التعدي، مشيرا الى موكليه كانوا على استعداد لحل القضية، وأنه حاول قبل توجيه الانذارات التوصل الى حل لإنهاء الخلاف، لكنه لم يجد تجاوبا.