آخر الأخبار
  ارتفاع أسعار الذهب محليا   أكثر مـن 2300 مسجل للتبرع بالأعضاء عبر "سند" خلال يوم   تحويلات مرورية على طريق الغور الصافي باتجاه العقبة   انتهاء العطلة القضائية .. والمحاكم تباشر اعمالها   ارتفاع طفيف على الحرارة الثلاثاء .. وأجواء حارة نسبيا الأربعاء   الخطيب: المكارم الملكية السامية أربعة ولا يلغيها إلا صاحب المكرمة   إدارة ترمب تدرس ضربات محدودة في مضيق هرمز   أبناء عمومة بشار الأسد في البرازيل .. كيف تعرقل سفارة دمشق ملاحقتهم؟   الإفتاء الأردني يوضح حكم التبرع بالأعضاء .. وهذه الشروط   أمطار رعدية تضرب 13 دولة عربية خلال الأسبوع الأول من أيلول   "العمل": يمنع عودة العامل المخالف إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار تسفيره   اتفاق مكة .. السعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء بنية أمنية إقليمية   كاظم الساهر يشكر ولي العهد   مصدر رسمي يوضح حول حالتي إعتداء فرديتان وقعتا بحق شاحنات أردنية خلال مرورها في الاراضي السورية   أسعار الذهب في الاردن تنخفض .. تفاصيل   الاردن.. الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول   "المفوضية": 70 دينارًا لكل لاجئ سوري في الأردن لدعم عودتهم   مجمع المحطة الجديد.. 45 ألف متر على 3 طوابق   "الشعر والتجميل" تخصصات مستحدثة في جامعة البلقاء   الصوافين: 11 ألف فرصة عمل متوقعة في الناقل الوطني وسكك الحديد

فاتورة ( دراي كلين ) عائلة رئيس الوزراء السابق بلغت 46 الف دينار خلال رئاسته

Tuesday
{clean_title}
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن مصروفات رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور الذي كان يدعو ويطبق قرارت التقشف ووزيادة الاسعار للعمل على سداد معجز الميزانية .

وبين ناشطون ان معلومات تواردت عن فاتورة 'دراي كلين' الرئيس السابق بلغت خلال رئاسته 46 الف دينار على حساب الشعب ومن جيب المواطن المنهك والذي نسي ان كان هناك خدمة تسمي دراي كلين يستيطع ان يستخدمها .


والتساؤلات التي تتطرح هنا لماذا يصر اي مسؤول في اي موقع كان على محاربة المواطن في رزقه واكل عيشه وينسى نفسه والمصاريف التي تعبر عن استهتارهم بالمال العام ويتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على المال العام، والذي مصدره الرئيسي جيوب المواطنين .

وهل هل يجب ان يدفع المواطن الاردني من جيبه ويقتص من راتبه لدفع فواتير الملابس والغسيل وغيره من المصاريف التي لم تكشف الى الان والى متى يتم التغاضي عن مصروفات المسؤولين في ظل العجز المالي التي تمر به الدولة والتي يفترض ان تراجع جميع المصروفات والاستهتار الذي يجري .