آخر الأخبار
  قرب نفاد تمويل المخيمات بحزيران يهدد الخدمات الأساسية للاجئين   ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار لحين تقديم مقترح إيراني   ولي العهد يوجه رسالة دعم للنشامى: "كل الأردن وراكم وثقتنا بكم كبيرة"   ولي العهد يوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين   دائرة الجمارك الاردنية تحذر المواطنين من هذه الرسائل   رئيس الوزراء: مشروع النَّاقل الوطني للمياه مشروع وطني في إطار السَّعي للاعتماد على الذَّات   طوقان: 29 جهة تسهم في تمويل الناقل الوطني   "أمانة عمان" توضح حول مخالفات تناول الطعام والشراب أثناء القيادة   من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين   البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 % من رأس المال   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة   الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على نازحي مواصي خان يونس   عمّان تستحوذ على 82% من تسهيلات البنوك بالربع الرابع من 2025   كهرباء لـ 48 ساعة متواصلة في دمشق .. الغاز عبر الأردن يضيئ سوريا   الحكومة: الناقل الوطني يرفع أيام التزويد بالمياه إلى 3 اسبوعيا   حسان: المشاريع الكبرى تعزز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية   الأردن يرفض استمرار اقتحامات الأقصى ورفع الأعلام الاسرائيلية فيه

النائب العرموطي يطالب برفع اسعار "المشروبات الروحية "والدخان "لتحيصل مبلغ 450 مليون

{clean_title}
بين النائب صالح العرموطي ان احد الوزراء الجدد لوح بيده مستهجنا حديث النائب ابراهيم يني هاني عندما طالب برفع اسعار الدخان.

وقال العرموطي انه يدعو الى رفع اسعار المشروبات ااروحية و والدخان ايضا لتحصيل مبلغ 450 مليون دينار.

ودعا العرموطي الى ضرورة عرض اتفاقية الغاز الاسرائيلي على مجلس النواب مؤكدا ان الحكومة هي المسؤولة عن توقيع الاتفاقية وهي باعتبار مخالفة للدشتور كونها لم تعرض على المجلس.

وبين العرموطي انا على الحكومة ضبط نفقاتها من خلال اعادة النظر في الهيئات المستقلة، وان هناك شركات تتبع للحكومة كشركة تطوير لمفرق ومعان يتقاضى مدراؤها رواتب عشرين وثلاثين الف دينار وان رواتبهم اعلى من رواتب رئيس الوزراء ونوابه مجتمعة مع بعضها.

واشار العرموطي ان هناك اراض للدولة مؤجرة لشركات بمبلغ 600 دينار سنويا في حين ان سعر الارض يبلغ 150 الف دينار مشيرا ان هذا هو 'الفساد' بعينه.