الكرك تخلخل حكومة الملقي

تسببت الاعتداءات الأخيرة التي وقعت في محافظة الكرك واستشهد على إثرها14 شخصا، بخلخلة أركان حكومة هاني الملقي وإجباره على إجراء تعديل وزاري يشمل وزير الداخلية سلامة حماد وفق ماذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودفعت اعتداءات الكرك الملقي لتعديل وزاري في محاولة لاستيعاب ردة فعل الشارع الأردني الغاضبة جراء التقصير الأمني والإعلامي خلال الاعتداءات، والتي أعقبها استقالة مدير الأمن العام عاطف السعودي بأوامر ملكية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"جراءة نيوز" أنه الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والتي تخللها وضع الوزراء استقالاتهم بين أيدي الملقي استعدادا للتعديل الوزاري، شهدت تلاوما بين الوزراء والملقي على بعض القضايا بينها اعتداءات الكرك ورفع اسعار المحروقات وزيادة ضريبة المبيعات.

وتواجه حكومة الملقي ضغطا شعبيا متزايدا بعد فشلها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي لم تجد سوى جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة العامة لسنة 2017.

كان التقصير الأمني والإعلامي في اعتداءات الكرك دفع بنواب المحافظة الى تبني مذكرة لحجب الثقة عن الوزير حماد ، والتي تأجل البت فيها حتى الأحد وسط خلافات وزارية ظهرت للعلن بين حماد ونائب الرئيس محمد ذنيبات ، مما أجبر الملقي على اجراء التعديل قبل جلسة مجلس النواب.

وتعتبر محافظة الكرك من الحواضن السياسية المهمة في الأردن التي شكلت انطلاقة للكثير من الانتفاضات على النهج الحكومي كأن أبرزها عام 1989 عندما سقطت حكومة زيد الرفاعي وعام 1996 عندما اندلعت احتجاجات "الخبز" ضد حكومة عبدالكريم الكباريتي.