آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

اعادة النظر برسوم تصاريح العمل - تفاصيل

{clean_title}
ترأس وزير الداخلية سلامة حماد، اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة، اجتماعا لمناقشة رسوم تصاريح عمل العمالة الوافدة واعادة تنظيمها، بما ينسجم مع التطورات والمستجدات، التي تشهدها مختلف القطاعات الخدمية والانتاجية في المملكة.

وشارك في الاجتماع الذي يعد استكمالا للاجتماع الاول الذي عقد الاسبوع الماضي، وزراء العمل علي الغزاوي والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والزراعة المهندس خالد حنيفات وبحضور الامناء العامين لهذه الوزارات.

وقال حماد ان الاجتماع هدف الى اتخاذ اجراءات جديدة للحد من تهرب العمالة الوافدة من قطاعات معينة للعمل في قطاعات اخرى وتصويب بعض الاختلالات التي يواجهها سوق العمل واوضاع العمالة الوافدة في هذا المجال.

وناقش الاجتماع اعادة النظر برسوم تصاريح العمل، حيث تم وضع اسس محددة وعادلة لهذه الغاية وسيتم رفعها لمجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها.