آخر الأخبار
  "إدارة ترخيص السواقين والمركبات: أرقام مميزة للبيع بأسعار تبدأ من 2750 دينار   البدء باستقبال طلبات تأجيل خدمة العلم لمن تنطبق الشروط عليهم   ممرات مشاة ثلاثية الأبعاد في محافظة إربد   وزيرة التنمية الاجتماعية والسفير الصيني يبحثان التعاون المشترك   مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي   الصبيحي: التسمم بالمبيدات الحشرية مرض مهني في قانون الضمان   بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل   مندوبًا عن الملك .. العيسوي يفتتح مدرستي حي المطار واليادودة النموذجيتين   المعايطة يرعى تخريج دورة أصدقاء الأمن الاولى للطلاب الصم والبكم   "تنفيذي لواء الطيبة" يبحث القضايا التنموية والجاهزية للظروف الجوية   الأرصاد: هطولات غزيرة ورعدية في العقبة ووادي عربة وتحذيرات من السيول   الرواشدة يعلن إدراج شجرة زيتون المهراس على قائمة التراث في اليونسكو   اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادةISO/IEC 27001:2022 المحدثة في إدارة أمن المعلومات   جمعية المطاعم السياحية تنتخب اعضاء مجلس ادارتها الجديد   "المتقاعدين العسكريين" تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن "المحفظة الإقراضية"   تحذيرات عاجلة للمواطنين من "الأرصاد الجوية"   رئيس عمّان الأهلية يشارك في المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية   مصدر رسمي: لم نبلغ رسميًا بنية إسرائيل عدم تزويدنا بحصة المياه   الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني

اعادة النظر برسوم تصاريح العمل - تفاصيل

{clean_title}
ترأس وزير الداخلية سلامة حماد، اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة، اجتماعا لمناقشة رسوم تصاريح عمل العمالة الوافدة واعادة تنظيمها، بما ينسجم مع التطورات والمستجدات، التي تشهدها مختلف القطاعات الخدمية والانتاجية في المملكة.

وشارك في الاجتماع الذي يعد استكمالا للاجتماع الاول الذي عقد الاسبوع الماضي، وزراء العمل علي الغزاوي والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والزراعة المهندس خالد حنيفات وبحضور الامناء العامين لهذه الوزارات.

وقال حماد ان الاجتماع هدف الى اتخاذ اجراءات جديدة للحد من تهرب العمالة الوافدة من قطاعات معينة للعمل في قطاعات اخرى وتصويب بعض الاختلالات التي يواجهها سوق العمل واوضاع العمالة الوافدة في هذا المجال.

وناقش الاجتماع اعادة النظر برسوم تصاريح العمل، حيث تم وضع اسس محددة وعادلة لهذه الغاية وسيتم رفعها لمجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها.