450 مليون دينار انهكت الحكومة وغفلت عن 400 مليون مطالب بها "الكردي" من الفوسفات.. و800 مليون تهرب ضريبي

يشكل مبلغ 450 مليون دينار على الحكومة تحصيله هذا العام لزيادة الايردات لتخفيف عجز الموازنة هاجساً عليها، وعلى الحكومة تحصيل المبلغ وفقاً لاملاءات صندوق النقد الدولي في خطة الاصلاح الاقتصادية التي اقرها الصندوق للحكومة، حيث يتوجب تحصيل المبلغ بأي طريقة كانت.

وتتجه الحكومة كما سابقاتها من الحكومات الى فرض ضرائب جديدة ورفع اسعار السلع والخدمات الاساسية بالاضافة الى وضع ضرائب على المشتقات النفطية لتحصيل مبلغ 450 مليون دينار، في ظل اوضاع اقتصادية صعبة تمر بها الدولة وعلى المواطنين في خطوة من شأنها القضاء على الطبقة الوسطى وانهاك الطبقة الفقيرة، وبخطوات بعيدة كل البعد عن العدل الاقتصادي الذي يقول منطقه ان ذوي الدخل المرتفع هم من يفرض عليهم ضرائب اعلى، نسبة الى المواطنين محدودي الدخل.

طرق عدة بامكان الحكومة اللجوء اليها لتحصيل مبلغ 450 مليون دينار، إلا انها لا تجد امامها سوى المواطن وجيبه لتحصيل تلك المبالغ وكأن اقل دخل للمواطن الاردني يفوق مئات الآلاف، والحكومة تتخذ تلك القرارت وهي تعلم جيداً ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية حجم الفقر والاوضاع المأساوية التي يعيشها نسبة كبيرة من الاردنيين واللاجئين الذي حلوا ضيوفاً وزادوا من العبئ على الاقتصاد الاردني، ويتم ذلك الوقت الذي تسجل فيه وزارة التنمية الاجتماعية آلاف الحالات الفقيرة وتزودها بمبلغ نقدي لا يتجاوز الـ100 دينار في احسن الاحوال، فضلاً عن مواطنين لا يجدون مأوى لهم فمنهم من عُثر عليه يعيش في عبارة مياه وآخر يرتجف من البرد ولا يجد منزلاً يأويه، وسيدة عجوز تعيش في 'خرابة' وتأكل من حشائش الارض، تفاصيل مؤلمة كانا قد نشرنا العديد من تلك المعاناة اليومية لمواطنين اردنيين أبا عن جد يحملون ارقاماً وطنية.

مبلغ 450 مليون دينار سيدخل الحكومة في معترك مع الشارع لانها لاتجد سوى جيب المواطن لتحصيلها، في الوقت الذي تورط فاسدون بنهب ملايين الدنانير وفروا بها خارج الاردن، رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية السابق وليد الكردي وبعد ان تورط بالاعتداء على اموال الشركة وفر بها الى لندن والعيش بها، وقد صدرت بحقه احكاماً قضائية واعتبر فاراً من وجه العدالة، عرض تقديم مبلغ 400 مليون دينار مقابل تسوية القضية، إلا ان الحكومة رفضت ذلك واصرت على مثوله امام القضاء، غير انه رفض الرجوع الى الاردن ومازالت الحكومة تعجز الى الآن عن الاتيان به في الوقت الذي استطاعت جلب خالد شاهين رجل الاعمال بعد ان وجهت له اتهامات باختلاس اموال من شركة مصفاة البترول الاردنية.

ويبدو ان الحكومة ايضاً غفلت عن التهرب الضريبي في الدولة الاردنية والمستحق على شركات ومصانع ورؤساء مجالس ادارات في كبرى الشركات بلغ 800 مليون دينار، ما زالت الى الآن عاجزة عن تحصيل ذلك والمبلغ المستحق على رؤوس الاموال واصحاب الملايين الذي يعتبرون متنفذون في الدولة من خلال تولي العديد منهم مواقع المسؤولية في العديد من الهيئات المستقلة والوزارات، فضلاً عن ملايين يجنيها رجال الاعمال الذين يتهرب البعض منهم من الضرائب على الرغم من ملايين يجنونها ارباحاً طائلة سنوياً.