آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

السماح للمطاعم الشعبية إصدار قوائم أسعار غير مصدقة

{clean_title}
عمم وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة على كافة مراقبي الأسواق أنه "لتجنب تحرير المخالفات بحق المطاعم الشعبية المخالفة لأحكام القانون فإنه يكفي الإعلان عن أسعار الوجبات المقدمة سواء كانت ضمن قوائم مصدقة أو غير مصدقة شرط ألا تتجاوز السقوف السعرية المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمطاعم العشبية غير الخاضعة لضريبة المبيعات".
ويأتي قرار الوزير استنادا إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته والتشريعات المنبثقة عنه وفي ضوء قرار مجلس الوزراء 1018 المتضمن تحديد السقوف السعرية والوجبات المقدمة لدى المطاعم الشعبية.
يشار إلى أن الحكومة منحت المطاعم غير المصنفة سياحيا (الشعبية) إعفاء من ضريبة المبيعات العام 2008 مقابل الالتزام بقوائم سعرية محددة، فيما لا يحصل على الإعفاء أي مطعم لا يلتزم بهذه القائمة.
ويتم اعتماد قوائم الأسعار والمصادقة عليها من قبل نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية وضريبة الدخل والمبيعات غير أن هذا التعميم سيسمح للمطاعم اعداد قوائم للأسعار دون الرجوع إلى النقابة وضريبة الدخل.
وقال مصدر حكومي مطلع إن "السماح للمطاعم باصدار قوائم أسعار غير مصادق عليها ضياع للمال العام خصوصا وان النقابة كانت بالسابق تقوم بارسال القوائم على لجنة متخصصة في دائرة ضريبة الدخل المبيعات وتمنح المطعم رقما وختما بان هذا المطعم معفي".
وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان تطبيق هذا التعميم سيؤدي إلى إرباك القطاع والجهات الرقابية عليها.
وتم وضع الأسعار الجديدة للمطاعم بعد أن أجريت دراسة على الكلف ومن خلال لجنة شاركت فيها الأطراف كافة ذات العلاقة.
وضمت اللجنة ممثلين عن نقابة أصحاب المطاعم، وجمعية حماية المستهلك، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ووزارتي السياحة و"الصناعة".
ويبلغ عدد المطاعم الشعبية بالمملكة حوالي 12 ألف مطعم منها حوالي 5 آلاف في العاصمة والباقي موزعة في جميع محافظات المملكة.
بموجب قانون الصناعة والتجارة تبلغ قيمة مخالفة المطاعم المستفيدة من الاعفاء الضريبي في حال عدم الالتزام بالقرار 1000 الى 3 آلاف دينار أو بالحبس لمدة شهرين ويتم تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.