النيابة الإسرائيلية تتهم النائب غطاس "بمساعدة الإرهاب"

أعلنت النيابة الإسرائيلية على لسان المستشار القضائي للحكومة أمس، أنها أعدت لائحة اتهام ضد عضو الكنيست من القائمة المشتركة باسل غطاس، بزعم أنه بتسريبه هواتف نقالة لأسرى التقاهم في سجون الاحتلال، قدم مساعدة لما يسميه الاحتلال "ارهابا". وتبين أن المستشار انتهك القانون في كل ما يتعلق بالحقوق التي تشملها الحصانة البرلمانية. وقد رفضت المحكمة طلب الشرطة تمديد الحبس المنزلي لغطاس الى حين انتهاء الاجراءات القضائية.
وبموجب قانون الحصانة البرلمانية، فإن على المستشار القضائي للحكومة، بصفته المدعي العام الأعلى، أن يمنح الشخصيات السياسية المنتخبة، وذوي المسؤوليات العليا في الجهاز الحاكم، مهلة شهر، للاطلاع على لائحة الاتهام، وتقديم شرح ضدها، قبل تقديمها فعلا. إلا أن المستشار القضائي أفيحاي مندلبليت، تجاوز بند القانون هذا، فرض على طاقم محامي الدفاع شرط أن يقبلوا بتمديد الاعتقال، الى حين انتهاء محاكمة النائب غطاس، كي يسمح له بتقديم اعتراض مسبق على تقديم لائحة الاتهام للمحكمة، ولا يوجد في القانون ما يجيز له ذلك.
وكان مندلبليت، قد اقدم قبل أكثر من اسبوعين على تقديم طلب مستعجل لرفع الحصانة عن النائب غطاس، كي يجيز للشرطة اعتقاله، وقد مكث في المعتقل خمسة ايام، ليكون بذلك أول عضو كنيست يتم اعتقاله لغرض التحقيق.
وتفجرت قضية النائب غطاس، من حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، في كتلة القائمة المشتركة الوحدوية، في منتصف الشهر الماضي. حينما ادعت سلطة السجون أن غطاس سرّب لأحد الاسرى 12 جهاز هواتف نقالة وشرائح وتوابعها، خلال لقائه به، بحكم الحصانة البرلمانية. وقالت الأجهزة الأمنية إن غطاس كان تحت الرصد بناء على معلومات مسبقة، وجرى تصوير اللقاء الذي تم داخل السجن.
وكانت لجنة السلوكيات الخاصة بأعضاء الكنيست، قد قررت هذا الاسبوع، بأغلبية 3 اعضاء من أصل 4 أعضاء، اقصاء النائب غطاس عن العمل البرلماني لمدة 6 اشهر، باستثناء المشاركة في التصويت. وهذه المدّة الاقصى التي تستطيع فيها لجنة السلوكيات فرضها على عضو كنيست. وهذا يعد حكما ميدانيا، على قضية لم يتم فيها تقديم لائحة اتهام بعد ضد النائب غطاس.
كما قدمت النيابة العامة في مطلع الأسبوع لائحة اتهام ضد أسعد دقة (51 عاما) شقيق الاسير وليد دقة، الذي يقبع في السجون منذ 34 عاما، بتهمة قتل جندي، وهو من مدينة باقة الغربية، وسط مناطق فلسطين 48. وتدعي لائحة الاتهام أن أسعد دقة هو من قدم الهواتف الخليوية للنائب غطاس، كي يمرر الهواتف لأسرى يزورهم غطاس بحكم الحصانة البرلمانية.
وتزعم لائحة الاتهام أن هدف اسعد دقة من تمرير الهواتف هو لدعم ما يسمى "الارهاب"، على الرغم من أن القاضي الذي نظر ثلاث مرات في مسألة اعتقال النائب غطاس، قال إن الجانب "الأمني" مستبعد من ملف الاشتباه.
وكما ذكر، فإن المحكمة رفضت طلب الشرطة بتمديد الحبس المنزلي للنائب غطاس الى حين انتهاء الاجراءات القضائية، بمعنى حتى انتهاء محاكمته. كما أن طرح بند دعم ما يسميه الاحتلال "ارهابا"، من شأنه أن يرفع العقوبة الى عشر سنوات. وكان قاضي محكمة الصلح، قد استبعد في ثلاث جلسات سابقة نظر في طلبات الاعتقال، أن يكون لهذه القضية "جوانب أمنية"