توجه لاصدار تشريع خاص لوسائل التواصل الاجتماعي

تتجه الحكومة خلال الفترة المقبلة الى اصدار تشريع خاص لوسائل التواصل الاجتماعي بهدف تحديد المسؤولية وحماية الامن المجتمعي بحسب ما اعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني.

الاعلان الذي جاء خلال لقاء بث صباح اليوم على اثير الاذاعة الاردنية والتلفزيون الاردني في برنامج اخبار وحوار، يأتي في اطار الرؤية العامة لعمل هذه الوسائل والبناء على الخطوات السابقة التي جاءت لتنظيم عملها، ولذلك الخطوة القادمة بحسب المومني تتمثل في اصدار تشريع خاص بها ينظم عملها ويحدد المسؤولية.

المومني أكد بأن عمل وسائل التواصل الاجتماعي يجب ان يكون في اطار بناء المجتمع لا ان يكون معول هدم له، مشيرا الى وجود بعض من يستخدم هذه الوسائل بشكل سيء بهدف بث خطاب الفتنة والكراهية والقدح والذم والاساءة للمجتمع.


واوضح ان هذه الوسائل تتبع حاليا لقانون الاتصالات وليس الى قوانين الاعلام مؤكدا على الحاجة لوجود قانون متخصص بعمل هذه الوسائل لتحديد مسؤولية استخدامها ونوع العقوبات المترتبة على الاستخدام السيء لها بالاضافة الى اهمية عمل الشركات المزودة للخدمة التي يقع عليها مسؤولية التاكد من الحسابات المسيئة.

واستعان المومني بالاشارة الى وجود عدد من التجارب العالمية التي نظمت عمل وسائل التواصل الاجتماعي منوها الى سعي الاردن لكي يكون رائدا في هذا المجال بهدف المحافظة على الحريات العامة من خلال استخدام التواصل الاجتماعي بما يضمن عدم استخدام لغة الكراهية والعنف وبهدف المحافظة على الأمن المجتمعي وصون الحريات العامة للمواطنين