أبو صعيليك: مشروع قانون هيئة الأوراق يستبدل المفوضين بمجلس إدارة

وقال ابو صعيليك  إن اللجنة اتخذت قرارا امس بالتنسيب الى مجلس النواب بالموافقة على الغاء مجلس المفوضين في هيئة الاوراق المالية وتم اتخاذ هذا التنسيب بالتوافق مع رئيس الهيئة الذي ابدى حماسة لهذا التوجه.

وأوضح أبو صعيليك أن بديل المفوضين في الهيئة وفقا لمشروع القانون سيكون مجلس ادارة على غرار ماهو موجود في البنك المركزي، بحيث يصبح مجلس الادارة غير متفرغ على عكس المفوض الذي يكون متفرغا.

وأكد أبو صعيليك أن مشروع هيئة الأورق المالية من القوانين الاقتصادية الهامة بالمملكة والتي لها اثر كبير على الاقتصاد، داعيا اعضاء مجلس النواب للاطلاع على بنود مشروع القانون قبل التصويت عليه حتى يتم مناقشته بشكل واف.

وبين أن اللجنة تعمل حاليا على اضافة مواد على مشروع قانون هيئة الاوراق المالية بقصد نقل صلاحيات الرقابة على شركات المساهمة العامة من دائرة مراقبة الشركات الى هيئة الاوراق المالية.

قال ابو صعيليك إن اضافة مواد جديد على مشروع القانون بعد توصيات مجلس السياسات الاقتصادية التي يشرف عليها جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة نقل الاشراف والرقابة على الشركات المساهمة العامة الى هيئة الاوراق المالية بدلا من مراقبة الشركات.

وكان رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني قال في تصريحات سابقة  ان ابرز ما يحتويه مشروع التعديل هو تشجيع الاستثمار المؤسسي من خلال تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك التي تقوم على اساس قيام النمط التعاقدي Contracted Mutual Fund المرخص من الهيئة بتأسيس وإدارة الصندوق تحت رقابة أمين الاستثمار، حيث يوجد خلط في القانون النافذ بين احكام هذا النوع من الصناديق وهو النمط التعاقدي ونمط الشركات Corporate Mutual Fund الامر الذي أدى إلى تسجيل العديد من الصناديق في دول اخرى".

وأكد حينها ان التعديلات الجديدة على مشروع القانون سيساعد على تعزيز السيولة في السوق عن طريق تضمين القانون نصوصاً تحفظ حق الوسطاء الماليين عند تمويل عملائهم لشراء الاوراق المالية عن طريق التمويل على الهامش بحيث يتم اعتبار هذه الاوراق ملكية يتعلق بها حق الغير أي الوسيط الممول، وبالإضافة إلى ذلك تضمن المشروع مواد تعالج الفصل بين الجهة التي تقوم بالتحقيق والجهة التي تفرض التدابير القانونية بحق المخالفين وذلك لتحقيق مقتضيات العدالة.

على صعيد متصل، أشار أبو صعيليك الى ان مشروع قانون الشركات الجديد تجري عليه تعديلات كبيرة، ويوجد 10 قوانين مؤقتة تتعلق بتعديلات على مشروع قانون الشركات.

واوضح ان الحكومة طلبت من اللجنة بأن تقدم لها مشروع قانون جديدا للشركات بدلا من مناقشة القوانين المؤقتة التي لها علاقة بمشروع قانون الشركات، وهذا يتطلب وقتا كبيرا.

وأكد ان قانون الشركات من القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تلعب دورا كبير في تطوير القطاع الخاص ودفع عجلة الاقتصاد الوطني الى النمو وجذب مزيد من الاستثمارات والحفاظ على الشركات قائمة.