الفلسطينيون: خطاب كيري لا يؤسس للسلام ووقف الاستيطان

انتقدت القوى والفصائل الفلسطينية مضمون خطاب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، حول العملية السلمية، معتبرة أنه "لا يؤسس للسلام العادل والشامل، ويخلو من آليات تلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان".
وأكدت رفضها "لما ورد في خطابه حول الإعتراف "بيهودية" الدولة"، مشددة على "الحقوق الوطنية الفلسطينية في التحرير وتقرير المصير وحق عودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة".
واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن خطاب كيري الذي ألقاه، مؤخراً، قد "جاء متأخراً عن موعده لأكثر من سنتين، حيث كان من المفترض إعلانه في نيسان (إبريل) 2014، عند ختام مفاوضات الأشهر التسعة الفاشلة، برعاية كيري شخصياً، بسبب التعنت الإسرائيلي".
وقالت إن "انتقادات كيري للاستيطان تكشف عن تحميل الاحتلال مسؤولية عرقلة بلوغ التسوية وإنهاء الاحتلال"، ولكنها ظلت "مجرد انتقادات خالية من طرح آليات بديلة لوقف الإنشطة الاستيطانية، وإطلاق مفاوضات جديدة وبديلة تكفل تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".
وأوضحت أن كيري "أعاد التمسك بالمفاوضات، "لحل الدولتين"، رغم وصولها إلى طريق مسدود"، منتقدة "انتهاكه لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك الاعتراف بخط 4 حزيران حدوداً للدولة الفلسطينية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، وفق القرار الدولي 194".
وطالبت "بتبني استراتيجية سياسية جديدة، وفق وثيقة الوفاق الوطني، 2006، وقرارات المجلس المركزي، في آذار (مارس) 2015، باستنهاض الانتفاضة الشعبية ضد الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي".
ولفتت إلى أهمية "عقد مؤتمر دولي تحت رعاية أممية لحل القضية الفلسطينية، والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار الاستيطان إنتهاكاً للقانون الدولي، بموازاة التقدم بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والاستيطان".
من جانبه، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، أن خطاب كيري "لا يصلح لتسوية شاملة ومتوازنة".
وحذر من "تداعيات تبني مؤتمر باريس، الذي تنوي فرنسا عقده منتصف الشهر القادم، للمقترحات التي تضمنها إطار الحل الذي دعا له كيري، والذهاب بها إلى مجلس الأمن لاعتمادها أساساً لحل الدولتين وللعملية السياسية".
وأكد "تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، وبالتسوية السياسية الشاملة والمتوازنة للصراع وفق قرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194".
وكان كيري دعا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في خطابه مؤخراً، إلى اتخاذ 6 مبادئ كطريق إلى "مفاوضات جدية" من أجل السلام، تشمل الإعتراف بحدود دولية أساسها خطوط الأراضي المحتلة عام 1967، وتطبيق مبدأ "حل الدولتين".
ودعا كيري إلى تقديم حل "عادل ومقبول وواقعي" لقضية اللاجئين الفلسطينيين، واتخاذ القدس "عاصمة معترف بها لكلا الدولتين"، والإيفاء بـ "متطلبات أمن إسرائيل"، ووضع حد نهائي للاحتلال، و"تمكين فلسطين من تقديم الأمن لشعبها في دولة ذات سيادة منزوعة السلاح""، و"إنهاء النزاع حول جميع القضايا العالقة بما يسمح لتطبيع العلاقات وتعزيز الأمن الإقليمي للجميع كما حددته المبادرة العربية للسلام".
من جانبه، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن خطاب كيري "تضمن وصفاً صحيحاً غير مسبوق للحكومة الإسرائيلية باعتبارها الأكثر تطرفاً ويمينية، وأن سياستها الإستيطانية تقتل فرص السلام وتستهدف منع قيام الدولة الفلسطينية".
وأضاف إن مضمون حديث كيري "كان واضحاً عند الإشارة إلى أن البديل الوحيد لحل الدولتين هو الدولة الواحدة أو الاستمرار بالاحتلال ونظام الفصل، حيث لا حل إلا بزوال الاحتلال والإعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية و الكرامة".
واعتبر البرغوثي أن "المقترحات والمعايير التى طرحها كيري كإطار للحل تعد خاطئة ومتناقضة، إذ لا يمكن المطالبة بإنهاء الاحتلال بالكامل والسماح بالإستيلاء الإسرائيلي على أجزاء من الأراضي المحتلة بحجة الأمن".
وأكد "رفض الشعب الفلسطيني لبعض ما ورد في خطاب كيري، حول الإعتراف "بيهودية الدولة"، مبيناً أن "الاصرار على إعطاء الطابع الديني لها يعني التنكر لتاريخ وحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق أبنائه الصامدين رغم التمييز العنصري في الأراضي المحتلة العام 1948".
وشدد على "رفض أي محاولة لتشريع الإستيطان غير الشرعي، الذي اعتبره قرار محكمة العدل الدولية خرقاً للقانون الدولي، أسوة بقرار مجلس الأمن الأخير 2334"، معتبراً أن القيام بذلك "عبر ما يسمى تبادل الأراضي يفتح الباب أمام تشريع الاستيطان المرفوض جملة وتفصيلا".
وطالب "بالاعتراف بالقدس المحتلة عام 1967عاصمة لدولة فلسطين، مع رفض الصيغة الخطرة التي طرحها كيري بأن القدس "عاصمة لدولتين"، والتي تستخدم لاستبدال القدس، بخاصة البلدة القديمة، بأحد أحياء المحافظة البعيدة، كأبوديس أو العيزرية".
وشدد على رفض "مقترح كيري بإسقاط حق عودة اللاجئين، عبر القبول بتحويل حقهم المعترف به دولياً في العودة إلى مجرد قضية تعويض وتوطين، حيث لا يمكن سلب اللاجئين حقوقهم الفردية والجماعية".
وأضاف البرغوثي إن "إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تأخرت كثيراً وأضاعت فرصاً كثيرة، بينما أدى تقاعسها إلى زيادة عدد المستوطنين بمئة ألف خلال ولايته الرئاسية (منذ العام 2009)، كما قال كيرى".
ورأى أن "التطور في الخطاب الأمريكي يدل على قوة وعدالة القضية الفلسطينية، والعزلة المتصاعدة للإحتلال بفضل النضال الشعبي الفلسطيني".
ودعا إلى "تصعيد المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على الاحتلال، ومحاكمته على جرائمه في المحافل الدولية".