تمديد إعفاء مركبات الـ"هايبرد" عامين

كشف رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد أن الغرفة تلقت أمس موافقة الحكومة على تمديد اعفاء المركبات الهجينة (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات وشطب واستبدال هذه المركبات'.

وقال العين مراد أن قرار استمرار تمديد اعفاء المركبات الهجينة (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات وشطب واستبدال هذه المركبات سيكون لمدة لا تقل عن عامين.

وأوضح أن الغرفة قامت مؤخرا بمخاطبة الحكومة من اجل تمديد اعفاء مركبات (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات وذلك بعد تلقيها العديد من الملاحظات والمطالبات من مستثمري وتجار في المملكة.

وبين مراد ان سوق المركبات بالمملكة شهد تراجعا بشكل ملحوظ خلال الفترات الماضية لعدة اسباب أهمها توقف التصدير إلى الدول المجاورة نظرا للاوضاع السياسية والأمنية الراهنة بالمنطقة إضافة إلى زيادة نسب استهلاك السيارات المستعملة المستوردة وأثر ذلك السلبي على اداء هذا القطاع بنسب تراجع وصلت إلى 57 %.

وأشار إلى أن قرار السماح بشطب واستبدال المركبات الهجينة أدى الى تحديث اسطول المركبات وساهم بشكل كبير في توفير الطاقة والفاتورة النفطية إضافة إلى اسهام القرار في المحافظة على البيئة لانعدام الانبعاثات الضارة من هذا النوع من المركبات.

ويتضمن إعفاء سيارات الهايبرد التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) فرض ضريبة مبيعات خاصة على هذا النوع من المركبات بنسبة 12.5 % بدلاً من 40 % والتي تستبدل بدلاً من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سنداً لاحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

كما ستبقى المركبات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) التي يتجاوز سعة محركها (2500cc) تخضع للبند الجمركي (8703) وبضريبة 25 % بدلاً من 55 % سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994.