مطالبات بتحرك رسمي لاستثناء الصناعة الوطنية من ‘‘الرسوم العراقية‘‘

دعا صناعيون الحكومة لضرورة التحرك سريعا للتواصل مع السلطات العراقية من أجل استثناء الأردن من دفع الرسوم الجمركية التي فرضتها أخيرا على الصادرات الوطنية بنسب تصل إلى 30 %.
وأكد صناعيون أن استمرار فرض الرسوم الجمركية على السلع التي تصدر للسوق العراقية من شأنها أن تؤدي إلى خسارة هذا السوق الذي يعتبر من الاسواق التقليدية الاساسية أمام المنتجات الوطنية.
وكانت السلطات العراقية قررت فرض رسوم جمركية على جميع السلع التي تستوردها بنسب تصل إلى 30 % وذلك في إطار التزام مع صندوق النقد الدولي إضافية إلى حماية صناعتها الوطنية وفق تصريحات سابقة  من قبل السفيرة العراقية في عمان صفية السهيل.
وحث الصناعيون الحكومة على ضرورة العمل على استثناء المملكة من خلال الاتفاقية الثنانية التي تيسر التبادل التجاري الموقعة بين البلدين والتي بموجبها يتم السماح بدخول المنتجات الأردنية للسوق العراقية دون أي رسوم تذكر.
يشار إلى أن الصادرات الوطنية تراجعت خلال العامين الماضيين إلى العراق بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014.
وشهدت الاشهر العشرة الأولى من العام الحالي تراجعا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 33 %، لتصل إلى 276.2 مليون دينار، مقابل 414.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.
وأكد رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي أن قرار الحكومة العراقية بفرض رسوم جمركية على الصادرات الوطنية، سيؤدي إلى اغلاق العديد من المصانع، التي تذهب معظم منتجاتها إلى هذا السوق، مستغربا صدور هذا القرار وتنفيذه، رغم الزيارات المتكررة للمسؤولين العراقيين مؤخرا للمملكة، والتي كان من الأجدى أن يتم الطلب منهم خلال هذه الزيارات استثناء الأردن من تنفيذ هذا القرار.
وبين الحمصي أن القرار العراقي الأخير، إلى جانب قرارات صدرت في دول أخرى مثل مصر وغيرها، ستؤدي في نهاية الأمر الى إغلاق جميع الصناعات الوطنية في حال لم تتخذ إجراءات سريعة وفاعلة لايقاف هذه القرارات.
واضاف الحمصي أن مثل هذا القرار، سيؤدي إلى تراجع الصادرات الأردنية إلى العراق وبنسبة قد تصل إلى 70 %، حيث ان ارتفاع تكلفة الشحن البري والبحري نتيجة استخدام البدائل الأخرى لمعبر طريبيل، عدا عن التأخر بوصول الشحنات، أدى بالفعل إلى تراجع عدد المصانع المصدرة إلى العراق من 761 منشأة في العام 2014 إلى (568) في العام 2015، حيث لم يتم ايجاد اسواق بديلة للتعويض عن هذا السوق المهم والرئيسي.
وحذر الحمصي من أن اغلاق أي مصنع في الفترة القادمة سيؤدي إلى تسريح عشرات العاملين، وما يتبع ذلك من مخاطر اجتماعية، نتيجة فقدان العديد من الأسر لمورد دخلها، داعيا الحكومة إلى التدخل لدى الجانب العراقي، للعمل على اعفاء الصادرات الأردنية من أية رسوم، كما كان معمول به سابقا.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين م.عمر أبو وشاح إن "الصناعة الوطنية محاصرة من جميع الجهات وفرض رسوم بنسبة 30 % على البضاعة الأردنية تصبح غير جذابة وغير مرحب بها من قبل التاجر والمستهلك العراقي نظرا لارتفاع أسعارها وعدم قدرتها على المنافسة".
واعتبر أبو وشاح الرسوم الجديدة من قبل السلطات العراقية بمثابة ضربة إضافية من الضربات التي تصيب الاقتصاد الأردني من دول الجوار.
وعبر أبو وشاح عن أمله أن تستثني السلطات العراقية المنتجات الأردنية من قرار فرض الرسوم خصوصا وأن البضائع الأردنية قبل القرار لم تعد كما كانت في السابق الخيار الأول أو الثاني بل اصبحت الخيار الرابع بالنسبة للمستهلك والتاجر العراقي.
وطالب أبو وشاح بضرورة اجراء تحرك رسمي سريع للتواصل والتنسيق مع الجانب العراقي من اجل استثناء الأردن من قرار فرض الرسوم الجمركية في ظل وجود علاقات مميزة بين البلدين على أعلى المستويات.
وأوضح أن الصادرات الأردنية شهدت تراجعات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب اغلاق المعبر البري (طريبيل) مشيرا إلى أن استمرار فرض الرسوم الجمركية من شأنه أن يعمق التراجع ويتسبب في خسارة السوق العراقية.
وحث القطاع الصناعي التصديري إلى ضرورة تنويع اسواق التصدير وعدم الاعتماد على أسواق محددة يمكن أن تتغير في أي لحظة.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د.أياد ابو حلتم إن "السوق العراقية بالنسبة للصناعة الوطنية كان سوقا استراتيجيا ولكن منذ العام 2014 بدأت الصادرات الوطنية تتراجع بسبب إغلاق المنفذ الحدودي البري (طريبيل)".
وبين ابو حلتم أن عمليات التصدير للسوق العراقية تتم حاليا من خلال الطريق البري عن طريق السعودية ومن ثم الكويت ومن ثم العراق والطريق البحري عن طريق ميناء العقبة الى ميناء ام قصر مرورا بميناء جبل علي.
وأكد أبو حلتم أن فرض رسوم جمركية على السلع التي تدخل السوق العراقية يؤدي إلى ضعف منافسة المنتج الوطني بسبب ارتفاع التكاليف مع مثيلاتها المستوردة من دول اخرى ما يعني أن فرص استمرار التصدير للسوق العراقية ستضعف بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة العمل بشكل سريع من قبل الجهات الحكومة للتواصل مع السلطات العراقية لاستثناء الأردن من هذه الرسوم والعمل إلى سرعة فتح المعبر الحدودي البري طريبيل.
واقترح اجراء ترتيب زيارة لوفد اقتصادي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين إلى بغداد ولقاء السلطات العراقية واجراء تعاون اقتصادي شامل لجميع القطاعات الاقتصادية.
وبين أبو حلتم أن استمرار فرض الرسوم من شأنه ان يقلل حجم الصادرات الوطنية الى السوق العراقية نظرا لعدم القدرة على المنافسة بسبب ارتفاع الكلف.
وأكدت السفيرة السهيل في وقت سابق إلى وجود مساع من قبل السفارة والملحقية التجارية مع سلطات بلادها للعمل على استثناء الأردن من هذا القرار من خلال اتفاقية "تسيير التجارة" بين البلدين، أو اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، إذ تقضيان بإعفاء المنتجات الأردنية من أي رسوم جمركية عند دخولها السوق العراقية.