السعودية تزيد الإنفاق في 2017 وتتوقع انخفاضا كبيرا بالعجز

${clean_title}$

أعلنت المملكة العربية السعودية أمس عن أول موازنة لها منذ الكشف عن خطة اصلاح ضخمة، متوقعة ان تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,88 مليار دولار في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة.
وستكون 2017 رابع سنة تواليا تعلن فيها المملكة، اكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، نظرا الى الانخفاض الكبير الذي تشهده اسعار النفط اذ فقد برميل النفط قرابة نصف سعره منذ حزيران/يونيو العام 2014.
وكانت المملكة اعلنت في نيسان/ابريل "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود المصدر الاكبر للايرادات الحكومية.
وتبلغ معدلات الانفاق المتوقعة في الموازنة المقبلة لاكبر اقتصاد عربي 890 مليار ريال سعودي، اي نحو 237,2 مليار دولار، بزيادة بنسبة 8 بالمائة عن الموازنة السابقة. وتبلغ قيمة الايرادات المتوقعة 692 مليار دولار، بما يعادل 184,4 مليار دولار. وبذلك، يكون العجز المتوقع 198 مليار ريال سعودي اي حوالي 52,8 مليار دولار.
وفي العام 2015 شهدت الموازنة السعودية عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار.
واعلنت الحكومة ان العجز في موازنة العام 2016 بلغ 79,1 مليار دولار (297 مليار ريال سعودي) في انخفاض بنسبة 8,9 بالمائة عن قيمة العجز الذي توقعته الرياض قبيل بداية العام المالي وقدرته حينها بحوالى 87 مليار دولار.
وحققت المملكة في 2016 ايرادات بقيمة 528 مليار ريال سعودي، في زيادة عن قيمة الايرادات المتوقعة والبالغة 513,7 مليار. في مقابل ذلك، انفقت الرياض 825 مليار ريال سعودي اي باقل من 1,8 بالمائة عما توقعت انفاقه.
وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الجلسة "نعلن في هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة (...) التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة (...) مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف".
وشدد على ان السعودية عازمة "على تعديل مقومات الاقتصاد الوطني"، مضيفا ان "اقتصادنا (...) يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية".
اتخذت الحكومة السعودية خلال الاشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف، شملت رفع اسعار مواد اساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام.
واوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان اسعار المنتجات النفطية في السعودية ستشهد ارتفاعا اضافيا في 2017 لتنسجم في افق 2020 مع اسعار السوق العالمية.
واضاف ان هذا الارتفاع "سيكون تدريجيا" وستواكبه مساعدة لرعايا المملكة لتحمل تاثير ذلك على قدرتهم الشرائية.
وبعد عام من التقشف تواجه المتاجر تراجعا في مبيعاتها والمستهلكين تراجعا في قدرتهم الشرائية.
لكن وزير المالية محمد الجدعان اكد انه لن تكون هناك ضريبة على دخل السعوديين والمقيمين والشركات السعودية في السنوات الاربع المقبلة.
وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي، جمعت السعودية مبلغا قياسيا هو 17,5 مليار دولار اميركي، في اول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية.
وفاق هذا الرقم اقصى توقعات المحللين للاصدار الاول من نوعه بالنسبة الى المملكة. واشار الاعلام الرسمي الى ان الطلب على الاكتتاب ناهز اربعة اضعاف المبلغ المذكور.
وسبق للسعودية ان اقترضت من السوق الداخلية الا ان هذا الاصدار كان اول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية. وبنهاية العام 2016، سيبلغ الدين العام السعودي 317 مليار ريال (85 مليون دولار)، ثلثه دين خارجي.
وفي اطار خطة تنويع الاقتصاد، تعتزم المملكة طرح اقل من خمسة بالمائة من اسهم "ارامكو السعودية" للاكتتاب العام في السوق السعودية للمساعدة في انشاء اكبر صندوق استثماري في البلاد في العام 2018.
وتتوقع السعودية ان تبلغ الايرادات النفطية 480 مليار ريال (نحو 128 مليار دولار) بارتفاع نسبته 46 بالمائة عن الموازنة السابقة، بينما تقدر الايرادات غير النفطية لعام 2017 بنحو 212 مليار ريال (56,5 مليار دولار) بزيادة ايضا عن العام 2016 بنسبة 6,5 بالمائة.
ويشكل الانفاق على القطاع العسكري احد اكبر مجالات موازنة 2017 اذ خصصت له 191 مليار ريال (نحو 51 مليار دولار). ويمثل هذا المعدل تراجعا عن العام الذي سبق حين خصصت للقطاع العسكري 214 مليار ريال (نحو 57 مليار دولار).
ويأتي ذلك في ظل دور المملكة في نزاعات عدة في المنطقة، اذ تقود منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عربيا ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، واعلنت قبل نحو عام تشكيل تحالف عسكري اسلامي يضم 34 دولة بهدف محاربة "الارهاب"

السعودية تزيد الإنفاق في 2017 وتتوقع انخفاضا كبيرا بالعجز

اقرأ أيضا