الموازنة الإسرائيلية: ذروة في ميزانية الحرب والاستيطان

أقر الكنيست قبل فجر أمس، بالقراءة النهائية، الموازنة العامة للعامين المقبلين 2017 و2018، بحجم 117 مليار دولار للعام القريب، و1211 للعام التالي. ويتضح من سلسلة تقارير، أن ميزانية الحرب تسجل في العام المنتهي، وايضا في العامين المقبلين ذروة غير مسبوقة، بوصولها إلى 19 مليار دولار. بينما قال بحث جديد أمس، إن الميزانية المزدوجة الجديدة، تسجل ايضا ذروة في الامتيازات المالية التي يحصل عليها المستوطنون، وتصل الى خمسة أضعاف ما يحصل عليه المواطن في إسرائيل.
ويصر بنيامين نتنياهو منذ عودته الى رئاسة الوزراء في العام 2009، على اقرار ميزانية مزدوجة لعامين. وهو نمط قائم فقط في مملكة البحرين وإسرائيل من بين كل دول العالم، إلا أن لنتنياهو في هذا النمط حسابات حزبية، إذ أن عملية اقرار الموازنة العامة سنويا، تكون مرحلة لضغوطات أحزاب الائتلاف على الحزب الحاكم لتحقيق مكاسب مالية لجمهورها. ويتم استخدام كافة الخلافات السياسية والحزبية والداخلية، في اطار الضغط، لكون القانون يلزم الحكومة بإقرار الموازنة في فترة محددة، وإلا يتم حل الحكومة والتوجه الى انتخابات مبكرة.
وقد اقرت اللجنة المالية للكنيست أمس، تحويل 500 مليون دولار جديد لميزانية جيش الاحتلال من الفائض في الموازنة العامة. وحسب تقارير أخرى، فإنه من المتوقع ان يحصل الجيش في الاسبوع المقبل على 150 مليون دولار اضافي، وبذلك من شأن الميزانية الكلية أن تصل مع نهاية العام الحالي الى 72,5 مليار شيكل، وهو ما يعادل 19 مليار دولار، بموجب معدل سعر صرف 3,8 شيكل للدولار.
وتعد هذه الميزانية الأكبر لجيش الاحتلال ووزراته، ففي العام 2012 كان اجمالي الميزانية 15,7 مليار دولار. وحسب كتاب الموازنة العامة، فإن الميزانية الاساسية لجيش الاحتلال في كل واحد من العامة المقبلين، في حدود 18,4 مليار دولار، إلا أنه في كل عام، يحصل الجيش على القسم الأعظم من الفوائض في ميزانيات الوزارات المختلفة، وتتراوح الزيادة سنويا ما بين 800 مليون الى 1,5 مليار دولار.
ويدخل في مطلع العام 2018 إلى حيز التنفيذ اتفاق الدعم العسكري الأميركي الجديد لإسرائيل، الذي سيكون بمعدل 3,8 مليار دولار سنويا. وهذا من ناحية رسمية أعلى بقيمة 700 مليون شيكل سنويا عن الاتفاق الذي سبق. إلا أنه من ناحية فعلية، فإن الزيادة تتراوح ما بين 200 مليون إلى 300 مليون دولار سنويا، لأنه بموجب الاتفاق، لن يكون بمقدور إسرائيل طلب تمويل مشاريع تسلح أو زيادات في الدعم. وكانت إسرائيل تحصل سنويا على دعم اضافي يتراوح ما بين 350 مليون إلى 500 مليون دولار. وليس واضحا ما إذا سيقرر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، فتح الاتفاق من جديد وتعديله.
من ناحية أخرى، قال بحث جديد نشرت معطياته الأولى أمس، وأعده مركز "ماكرو" للسياسات الاقتصادية، إن المستوطنين في الضفة المحتلة، سيسجلون في العامين المقبلين ذروة جديدة في الامتيازات المالية الضريبية التي سيحصلون عليها، عدا كل الميزانيات المفضلة لهم في جميع الوزارات، وهي ثابتة في كتاب الموازنة سنويا.
وحسب تقديرات الفرد، فإن معدل المستوطن الواحد من الامتيازات الضريبية سيصل إلى 510 دولارات، ما يعني أن عائلة مستوطنين ستحصل على امتيازات ضريبية سنويا، بما بين 3 آلاف دولار وأكثر، كلما زاد عدد أفراد العائلة. وهذا لا يشمل الامتيازات المالية، بشكل خاص في قطاع التعليم، والتسهيلات الكثيرة التي تؤدي الى تخفيض جدي في أسعار البيوت، وتخفيض في الضرائب البلدية، والكثير من النواحي.
ويقول البحث، إنه على الرغم من المستوى المعيشي العالي للمستوطنين في الضفة، إلا أنهم يحصلون على دعم حكومي، أكثر بنسبة 25 % مما تحصل عليهم مناطق ينتشر فيها الفقر، وبشكل عام، فإن معدل الامتيازات الضريبية للفرد الواحد من المستوطنين، تصل الى خمسة أضعاف ما يحصل عليه المواطن في إسرائيل.