الحد الأدنى للأجور 190 ديناراً شهرياً وحد الفقر 680 دينار للفرد !!

كشف المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، عن انتهاكات تتعرض لها العمالة الوافدة والعاملون في القطاع الزراعي.

واعتبر التقرير أن مستويات الأجور في المملكة لا تتواءم مع المستويات المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية، ما أدى إلى اتساع رقعة العمالة الفقيرة وعدم قدرة هذه الأجور على توفير الحياة الكريمة للغالبية العظمى من العاملين، فيما انتقد السياسات الحكومية في معالجة مشكلة البطالة.

وأكد التقرير أنّ عاملين في القطاع الزراعي يقعون ضحايا لـ'سماسرة ومتاجرين بتصاريح العمل'؛ إذ يتم استصدار تصاريح لهم للعمل في الزراعة، لكنهم ينتقلون للعمل في قطاعات أخرى، مشيرا الى أنّ هؤلاء عرضة لحالات 'عبودية واتجار بالبشر'.

ومن بين الانتهاكات الأخرى التي يتعرض لها هؤلاء؛ العمل لساعات طويلة والحرمان من العطل الأسبوعية، وعدم تقاضي أجورهم في نهاية كل شهر، إضافة الى ظروف السكن غير الصحية وغير الملائمة في بعض الحالات، وعدم قدرة العامل على مغادرة مقر عمله الا بموافقة الكفيل مما يجعلهم عرضة للعمل الجبري أو القصري، ناهيك عن وجود بعض النساء والفتيات ممن يعملن في هذا القطاع بظروف عمل قاسية.

كما أكد التقرير أنّ المركز يرى العمالة الوافدة لا تزال تتعرض للعديد من الانتهاكات، من أبرزها؛ حجز جوازات السفر، والتأخر في دفع الأجور، والظروف المعيشية الصعبة، مثل النوم في أماكن غير لائقة، وطول ساعات العمل مع الحرمات من بدل العمل الإضافية، وخاصة العاملين في قطاع الخدمات والقطاع الزراعي، والحرمان من الحق في أيام الراحة الأسبوعية، بالإضافة الى سوء معاملة بعض أصحاب العمل.

وأكد التقرير نفسه أن هناك 'اختلالات هيكلية في سوق العمل' و'قصوراً في السياسات الحكومية لمعالجة ظاهرة البطالة'، كما أشار الى أن هناك ضعفاً في السياسات الحكومية لاتخاذ إجراءات فعالة لتفعيل حق الإنسان في الضمان الاجتماعي.
كما أشار التقرير الى أن هناك معوقات تحد من الالتزام الكامل بمكافحة الاتجار بالبشر، وبين أنّ العام 2015 لم يشهد أي تطورات على قانون العمل أو أي تعديلات لتعزيز هذا الحق.
الأجور

و قال التقرير 'رغم صدور قرار اللجنة الثلاثية للأجور المكونة من أطراف الإنتاج الثلاثة بتاريخ 31/12/2011 برفع الحد الأدنى للأجور الى 190 ديناراً شهرياً، الا أن مستويات الأجور لا تتواءم مع المستويات المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية، مما أدى الى اتساع رقعة العمالة الفقيرة وعدم قدرة هذه الأجور على توفير الحياة الكريمة للغالبية العظمى من العاملين، إضافة الى عدم ربطها بمؤشرات التضخم، والأخذ بعين الاعتبار مستوى خط الفقر المطلق المعتمد في الأردن والبالغ (680) دينارا للفرد، إضافة الى أن هناك العديد من العاملين بأجر يستلمون أجورهم الشهرية في فترات زمنية تتجاوز الفترات التي حددها قانون العمل بـ(7) أيام'.