الأردن يشارك بورشة دولية لـ‘‘مكافحة التطرف بالسجون‘‘

شارك الأردن الأسبوع الماضي ورشة عمل عالمية، تمحورت حول الجهود المبذولة لمعالجة "التطرف في السجون"، وتناولت أهمية السياسات والاجراءات السليمة في السجون، للتقليل من فرص التحول نحو التطرف العنيف بين السجناء، وتجنيد الإرهابيين داخل السجون،.
وركزت الورشة التي عقدت في مالطا برعاية وتمويل أميركيين، على ان "بعض الإرهابيين الذين لعبوا دورا في الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس وكوبنهاغن، وبروكسل، قد يكونون تحولوا إلى التطرف للعنف أثناء وجودهم في السجن".
واشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية،   حول اسباب ما يسمى بـ"التطرف العنيف"، إلى أبحاث اظهرت أن "السجون غالبا ما تلعب دورا مهما باعتبارها حواضن تؤدي لتطرف الأفراد المحرومين"، موضحا أن "بعض الإرهابيين الذين لعبوا دورا في الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس وكوبنهاغن، وبروكسل، قد يكونون تحولوا إلى التطرف للعنف أثناء وجودهم في السجن".
واعتبرت الخارجية الأميركية، انه من خلال هذه الورشة العالمية والأحداث الإقليمية التالية لها، "يتم السعي إلى تعزيز المعرفة، واستخدام العديد من الأدوات المرجعية التي وضعت مؤخرا، والتي تقدم أمثلة وتوجيهات بشأن كيفية تخفيف وكشف ومعالجة التجنيد والتطرف في السجن".
وبالإضافة إلى ذلك، تقول الوزارة إن "هذه الورش تساعد على التأكيد على أن السياسات والاجراءات السليمة في السجون، يمكن أن تساعد على تقليل فرص التجنيد لصالح التطرف من خلال تعامل مسؤولي السجون بفعالية مع التطرف داخل هذه المرافق"، مضيفة ان هذه الورشة "تعزز المعلومات التي عرضت في حلقات عمل سابقة ودورات تدريبية حول أهمية إعادة تأهيل السجناء الإرهابيين".
وقام مسؤولو السجون من عدد من البلدان المشاركة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، بمقارنة الملاحظات حول الاتجاهات العالمية والإقليمية بشأن التطرف إلى العنف في السجون.
كما استعرض المشاركون مجموعة من الأدوات والمرجعيات، شملت كتيبات، فضلا عن الممارسات الجيدة، ووثائق التوصيات التي تهدف إلى معالجة التطرف في السجون، وهي الوثائق التي تم تطويرها على مدى العامين الماضيين من قبل خبراء دوليين، كما جرى
تبادل الخبرات والأفكار، مثل تقييم المخاطر، وأماكن إقامة السجناء الإرهابيين، وإعادة التأهيل.
وحضر الورشة التي استضافها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون يوومي الاثنين والثلاثاء الماضيين الى جانب مسؤولين من الأردن، ممثلون عن الجزائر، فرنسا، إيطاليا، ايرلندا، اندونيسيا، كازاخستان، كينيا، هولندا، ماليزيا، المغرب، نيجيريا، النيجر، اسبانيا، تونس، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
كما شارك خبراء من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بدراسة المخدرات والجريمة، ومعهد بحوث العدل، والمركز العالمي حول الأمن التعاوني، والمركز الدولي لمكافحة الإرهاب.