آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

185.6 مليون دينار‘‘موازنة التخطيط‘‘ المقدرة

{clean_title}
قدر مشروع موازنة العام المقبل، النفقات الرأسمالية والجارية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بـ185.663 مليون دينار مقارنة مع 156.763 مليون دينار المعاد تقديره للعام الحالي.
وقدرت النفقات الجارية بـ 1.663 مليون دينار مقارنة مع 1.603 مليون دينار المعاد تقديره للعام الحالي.
فيما بلغت مجموع النفقات الرأسمالية 184 مليون دينار مقارنة بـ 155.160 مليون دينار في المعاد تقديره.
وستصرف النفقات الجارية على الرواتب والأجور والعلاوات ومساهمات الضمان الاجتماعي واستخدام السلع والخدمات، فيما أنّ النفقات الرأسمالية ستصرف تحت بنود استخدام السلع والخدمات واعانات لمؤسسات عامة ودعم لوحدات حكومية عامة ونفقات اخرى رأسمالية ومباني وانشاءات وأجهزة وآليات ومعدات ومخزون.
وذكرت الموازنة أنّ البرامج والمشاريع التي سيتم تمويلها هي مشروع الرعاية الصحية الثانوية حيث خصص لها 6 ملايين دينار.
ويهدف إلى إدامة ورفع مستوى الخدمات الإدارية وتأمين احتياجات المديريات التي تتكون منها الوزارة وتوفير الظروف المناسبة للعاملين فيها للقيام بواجباتهم وتحسين مستواهم من الناحية العلمية والفنية من أجل تقديم خدمات مناسبة للمتعاملين مع الوزارة و900 ألف لحزمة الأمان الاجتماعي والذي يهدف الى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الاقل حظا.
كما خصصت 5.663 مليون لبند الادارة والخدمات المساندة وخصصت 137.2 مليون دينار لبرنامج التنمية المحلية الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة في المناطق الأقل حظا من خلال إيجاد بيئة مناسبة لتنفيذ المشاريع وتوفير اقتصادات محلية مستدامة في المناطق المستهدفة وزيادة إنتاجية الفئات المستهدفة.
ويقدم البرنامج من خلال مشروع تعزيز الإنتاجية دراسة وتقييم احتياجات المناطق المستهدفة والتي من شأنها المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفئات المستهدفة، وتصميم البرامج والأنشطة التنموية اللازمة والعمل على تنفيذها من خلال المؤسسات ذات العلاقة.
وخصصت 1.560 مليون دينار لبرنامج الاحصائي و31 مليونا لانشاء الطرق و3.290 مليون للتعليم الأساسي.