مخرجات التعليم وأسس التوظيف من أسباب انخفاض انتاجية العامل

التقرير الذي ركز على المتغيرات المؤثرة على تنافسية الأردن عالميا وأسباب ضعفها كان دعا إلى ضرورة التفكير بديناميكية تؤسس لانطلاقة مفهوم تنموي جديد يستند إلى تعظيم مبادئ العمل الجماعي كمنهج أساسي للعمل والسلوك الإنتاجي.

واعترف التقرير بأن "ثقافة العيب" بقيت سائدة وشجعت على ازدياد التهافت على وظائف القطاع العام الأكثر أمنا وراحة وبقيت مشكلة المواءمة بين العرض والطلب على الأيدي العاملة تشمل العديد من القطاعات كمشكلة هيكلية في الاقتصاد تشكل عائقا مهما أمام التنمية وتدعيم التنافسية.

وأشار الى تزايد عدد الأردنيين العاملين في الخارج، وبالتالي تسرب الكفاءات وهجرة الأدمغة إلى الخارج وأثر ذلك على الاقتصاد وأضاع العديد من فرص النمو المحلية وسبب نقصا في المهارات اللازمة لتعزيز الإنتاجية والابتكار والقدرة على تطوير التكنولوجيات الضرورية لتعزيز التنافسية بقدرات ذاتية.

وقال التقرير "إن مسألة إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة بات أمرا "ملحا" لا بد أن يتلازم مع الإصلاح الهيكلي في سوق العمل لتكون العمالة الوافدة مكملة وليست بديلة عنها".

وأكد أنه لا بد من تطوير وبناء قاعدة بيانات تفصيلية لسوق العمل، وتعزيز قدرات الجهات الرقابية على ضبط ذلك السوق ضمن أسس واضحة، يمتد بعدها الإصلاح الهيكلي للسوق.

خبراء اقتصاديون ونقابيون اتفقوا مع ما جاء في التقرير من أسباب تراجع إنتاجية العامل؛ إذ أكد البعض أن مخرجات التعليم وأسس التوظيف هي جزء من هذه المشكلة إضافة الى ترهل القطاع العام والإبقاء على عقلية التوظيف في القطاع العام في الشركات الكبيرة التي تم خصخصتها إضافة الى استخدام العمالة الوافدة.

وذهب آخرون إلى أنّ المشكلة الأساسية هي اجتماعية ثقافية؛ إذ إن الأردني لم يتعلم قيمة العمل وأهمية إنجاز الأعمال بالشكل الصحيح.

واتفق آخرون على أنّ تراجع المستوى التقني المستخدم في العملية الانتاجية و سيادة المنشآت ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة كانت من الأسباب التي أدت الى تراجع إنتاجية العامل.

رئيس منتدى الاستراتيجات الأردني الاقتصادي د.عمر الرزاز، فصّل أسباب انخفاض الإنتاجية لدى العامل الأردني الى أسباب تتعلّق بالقطاع العام وأخرى تتعلّق بالقطاع الخاص.

وقال "القطاع العام مترهل وخلال السنوات العشر الماضية لم تتطور كفاءته ولم تزد في الوقت الذي استمرت فيه أعداد العاملين بازدياد".

وأضاف "عندما زاد عدد الموظفين في القطاع العام، انخفضت إنتاجية العامل كما انخفضت الخدمة العامة".

وعلى مستوى القطاع الخاص، يرى الرزاز أن جزءا كبيرا من هذا القطاع متمركز في القطاعات الاستخراجية وهي في معظمها كانت قطاعا عاما وتحوّلت للخاص.

وزاد "استمرت عقلية التوظيف الموجودة في القطاع العام في هذه الصناعات واستمرت الممارسات الإدارية التي تحكمها عقلية القطاع العام، ولم تشهد أي ارتفاع في كفاءة الإنتاج واستمر الترهل السابق".

وأضاف الرزاز "أنّ الصناعات المصدرة تراجعت أيضا، خصوصا تلك التي كانت تصدر لسورية والعراق فتراجعت الطاقة الإنتاجية فيها".

وقال "إنّ الإبداع والابتكار وتخفيض الكلف وتحسين المنتج وزيادة القيمة المضافة كانت تاريخيا ضعيفة في الأردن".

وأكد أنه لا يمكن الاستمرار مستقبلا بذلك، مشيرا الى أنّ الأردن لا بد أن يستفيد من اتفاق "تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي"، وهذا يتطلب تطبيق مواصفات أعلى وبكفاءة أعلى، ما سيؤدي الى ارتفاع قيمة المنتج وبالتالي ارتفاع الإنتاجية.

وقال الرزاز "خلال العقدين الماضيين، أثرت العمالة الوافدة على الاقتصاد والإنتاجية والتي كانت ناجمة أصلا عن السياسات المطبقة والتي سهلت من استقطاب الأيدي العاملة من الخارج، خصوصا مع الاعتماد على تكنولوجيا بسيطة وغير متطورة".

ويرى الرزاز "أنّ هذا أدخل الاقتصاد بحلقة مفرغة من أيد عاملة رخيصة بإنتاجية متدنية وهامش ربح متدن، بينما تم الاستغناء عن العمالة الأردنية".

وأضاف "القطاعات المنتجة الزراعية والصناعية فضلت العمالة الوافدة الرخيصة وفضلت التخصصات غير المكلفة في العلوم الإنسانية لتخريج شباب من حملة الشهادات، لكن بدون مواءمة مع احتياجات السوق".

وأشار إلى أن النظام التعليمي يخرج شبابا غير مستعدين للانخراط في سوق العمل، وبالتالي ينضمون الى صفوف طلبات الخدمة المدنية.

ولفت إلى أن توظيف عدد أكبر من المطلوب وبدون منافسة حقيقية وبدون تكافؤ للفرص وبدون اختيار الأفضل يعد سببا آخر لانخفاض الإنتاجية.

كما أشار الى أن الواسطة والمحسوبية في القطاع العام والشركات الكبرى "من باب تبادل المنافع" جزء من المشكلة.

وطالب الرزاز بضرورة الحد من استقدام العمالة الوافدة، وإصلاح النظام التعليمي العالي باتجاه التعليم التقني، مع التركيز على القطاعات المنتجة وتشجيعها على الولوج الى أسواق غير تقليدية بحيث تضطر الى أن ترتقي بالمنتج وأن يكون لديها قيمة مضافة، ما سينعكس بالضرورة على الموظف.

كما أكد ضرورة وقف التوظيف في القطاع العام.

ويقترح الرزاز بأن يكون هناك "إعادة هيكلة للاقتصاد ككل" بحيث يكون هناك انتقال عمالة من القطاعات الأقل إنتاجية الى القطاعات الأكثر إنتاجية وتنظيما.

وأوضح "إعادة هيكلة الاقتصاد تعني تخفيض حجم موظفي القطاع العام وتفعيلهم في قطاعات أخرى منتجة".

كما يجب، وفق الرزاز، أن يكون هناك تنظيم أكبر للعمالة بحيث يتم الاستثمار فيها من خلال التدريب والتأهيل.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، موسى الساكت، ذهب الى أنّ السبب الرئيسي وراء انخفاض إنتاجية العامل الأردني هو اجتماعي وثقافي بالدرجة الأولى وانخفاض معدل الأجور بالدرجة الثانية.

وأوضح الساكت أنّ العامل الأردني ليس لديه الجدية في العمل، وقال "الرواتب في قطاع الصناعة مرتفعة على أنها تبقى قليلة اذا ما قورنت بحجم العمل المطلوب".

وأشار الى أنّ ثقافة العمل في الأردن لا تحفز على الانتاجية.

ويرى الساكت ضرورة تكريس مفهوم العمل في الثقافة التي تبدأ من المدارس؛ حيث لا بد من التركيز على قيمة العمل وأهمية إنجاز الأعمال بالشكل المطلوب وتكريس ذلك من خلال التأكيد أن الإسلام أكد هذا.

نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس الزراعي نهاد العليمي، أشار الى أنّ تدني إنتاجية العامل الأردني، الذي أكدته دراسة المجلس الاقتصادي، يشير إلى معادلة قياس إنتاجية العامل إلى ما ينتجه العامل في الساعة الواحدة في المتوسط ولغايات تسهيل إمكانية المقارنة تم حساب قيمة الإنتاجية في التقرير على أساس أسعار تعادل القوة الشرائية لعام أساس وضمن عملة مرجعية.

وأضاف العليمي أنه تجب الإشارة الى أن تراجع إنتاجية العامل الأردني ليست مؤشرا على تدني وتراجع كفاءته الذاتية وإنما يعود إلى أسباب عدة منها تراجع المستوى التقني المستخدم في العملية الإنتاجية وسيادة المنشآت ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة، ما يقلل من فرصة تخصصية العامل الماهر وانخفاض إنتاجيته بسبب تكليفه بأكثر من مهمة وعمل، وكذلك عدم انتظام مستوى إنتاجية القطاعات على مدار العام.

وأضاف "أهم الحلول تبدأ بمعالجة اختلالات مخرجات التعليم والتي تركز على زيادة أعداد الخريجين الجامعيين على حساب فئة العمالة الماهرة وكذلك الاهتمام في تخفيض تكاليف الإنتاج المرتفعة من خلال تبني تطوير البيئة التقينة المساعدة في العملية الانتاجية وتشجيع القطاعات الإنتاجية المستخدمة للتكنولوجيا الحديثة من خلال الإعفاءات الضريبية والتسهيلات

التمويلية".