3 مليارات مساهمة سعودية متوقعة بـ‘‘الاستثمارات‘‘ مع الأردن

لذلك تجده يستجمع ويضع تصورات وأفكارا وخططا لتلك النشاطات، مبديا تفاؤله بنجاح تلك الجهود من خلال العمل المشترك.

وكشف السمرين، في مقابلة ، عن انه من المتوقع تخصيص قرابة 3 مليارات دولار للمساهمة في صندوق الاستثمارات المشتركة بين البلدين لتنفيذ مشاريع مشتركة.

وأبدى السمرين، الذي يرأس مجلس الغرف السعودية، استعداد المجلس للمساهمة في اعادة طرح انشاء الشركة القابضة بين الجانبين، مؤكدا ان المجلس جزء من قرار القادة في كلا البلدين، وما يتم الاتفاق عليه بينهم يتطلب من القطاع الخاص ان يعمل على تنفيذه لانجاح رؤاهم.

واشار إلى أن الزيارات المتبادلة والمرتقبة بين القيادة في البلدين ستكون محور الانطلاق للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأنها ستدعم العلاقات التجارية بين البلدين.

ووقعت السعودية والأردن، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في مدينة الرياض خلال شهر نيسان (ابريل) الماضي وتمت مراسم التوقيع بحضور الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتم خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الأردني المشترك للمجلس الذي عقد في الرياض خلال شهر تشرين الأول(اكتوبر) الإحاطة بقرار صندوق الاستثمارات العامة في السعودية القاضي بتأسيس شركة للاستثمار بالمشروعات الاقتصادية في الأردن وتسجيلها وفقا لقانون صندوق الاستثمار الأردني بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية الأردنية، فضلاً عن الاتفاق على استكمال كل الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.

ووصف السمرين الأردن بدرع دول مجلس التعاون الخليجي والبوابة الشمالية للمملكة العربية السعودية، الامر الذي يتطلب بأن يكون آمنا ومستقرا، مؤكدا أن جزءا من الحفاظ على الأردن يتمثل في الحفاظ على قوة اقتصادها وضخ استثمارات فيها من اجل تحسين مستويات المعيشة، ورفع مستوى دخل الفرد، كل هذه الأمور تلعب دورا مهماً في استقرار الأردن سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

وأكد السمرين وجود إرادة حقيقية لدى الجانبين في مجلس الأعمال لتفعيل عمل المجلس وانجاز مشاريع مشتركة بين البلدين واستثمار القاعدة السياسية الصلبة والمتينة بين البلدين، والتي تسودها المحبة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري الى المستويات المأمولة.

ولفت إلى أن مجلس الأعمال المشترك سيشهد انطلاقة جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود الجدية من قبل رجال الأعمال بان يكون المجلس فاعلا.

وقال إن "من عناصر النجاح الاقتناع بالأعمال التي تقوم بها ...ونحن مقتنعون بعمل المجلس، وهذا الأمر الذي سيدفع للنجاح في ظل إرادة حقيقة لنجاح هذا المجلس".

وأشار إلى وجود مقترح لجعل المجلس أكثر فعالية من خلال العمل على المدى القصير للتحضير لعقد منتدى اقتصادي استثماري خلال الربع الأول من العام المقبل، يصاحبه معرض صناعات في الدول المستضيفة، فعلى سبيل المثال في حال اقيم المنتدى بالأردن يقام معرض للصناعات السعودية والعكس كذلك.

وبين أن المجلس سيعمل على إنشاء مركز معلومات للتاجر السعودي والأردني في غرفة تجارة الأردن وسيقوم المجلس بتجهز هذا المكان وتغذيته ودعمه بالمعلومات والبرامج والخطط المستقبلية.

وأوضح أن المجلس سيعمل على المدى الطويل على إنشاء شركة استثمار في النقل والتجارة والصناعة، إضافة إلى إنشاء شركة للدراسات تقوم بإعداد دراسات جدوى للفرص والمشاريع المتاحة في كلا البلدين.

وعن أسباب عدم ترجمة مشاريع على أرض الواقع أعلنها مجلس الأعمال خلال السنوات السابقة، خصوصا في مجال النقل، بين السمرين أن ذلك يعود إلى كبر حجم رأس المال المطلوب آنذاك، اضافة إلى الظروف والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة والتي أدت إلى تأجيل تنفيذ تلك المشاريع.

وانتقد السمرين مبدأ الإعلان عن انشاء شركة مشتركة بحجم رأس مال كبير كونها ستواجه تحديات يصعب تحقيقها على أرض الواقع، مفضلا أن يتم البدء بحجم أقل لتكسب شريحة أكبر من رجال الأعمال، وبالتالي تتطور هذه التجارة في وقت لاحق.

وبين أن النجاح في الشراكات المشتركة بين رجال الاعمال يجب أن يكون برأسمال منطقي وذلك من اجل أن يتحقق الحلم وأن يكون على قدر الجدية. وأوضح أن مشروع انشاء شركة النقل المشتركة بين البلدين سيعاد طرحه على الطاولة من جديد من خلال تخفيض رأس المال من أجل نجاح المشروع.

وبين أن حجم التبادل التجاري تراجع خلال السنتين الماضيتين بنسبة بلغت 27 % خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014، وهذا ناتج عن ضعف الاقتصاد الدولي وتحديات المنطقة في ظل الظروف والاضطربات التي تشهدها بعض دولها، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط.

وأشار إلى أن 53 % من صادرات السعودية للأردن عبارة عن نفط، وبالتالي انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع قيمة التبادل التجاري.

وبين أن مجلس الأعمال سيعمل على تعزيز التبادل التجاري وتطويره خلال الفترة المقبلة دون الاعتماد على النفط، ومن خلال خلق شراكات جدية في مختلف المجالات، خصوصا المجال الصناعي والخدمي وتصدير السلع.

وأكد السمرين وجود اهتمام وحرص من قبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل آل سعود، بإنجاح فعاليات المجلس؛ حيث وعد بتسهيل الحصول على تأشيرات لرجال الأعمال بتوصية من المجلس وغرفة تجارة الأردن، إضافة إلى تقديم المعلومات والدعم القوي للمستثمرين السعوديين بالأردن والاستثمار الأردني بالسعوية.

وأعرب السمرين عن شكره وتقديره وأعضاء مجلس الأعمال السعودي الأردني لسمو سفير المملكة بالأردن على استقباله للوفد السعودي واهتمامه بشؤون رجال الأعمال السعوديين ودعمه الواضح لهم.

وبين أن الانخفاض في أسواق المال، خصوصا بورصة الأعمال، تشكل فرصة حقيقية للمستثمر الجاد، سيجني ثمرتها عند تعافي الاقتصاد.

وأوضح أن اقتصادات العالم تمر بأزمات انخفاض وصعود نحن الآن في مرحلة الانخفاض، وهذه فرصة لمن يريد أن يقتنص الفرص للاستفادة من الموجة الهابطة.

ووجه دعوة لرجال الأعمال في كلا البلدين للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة لتنعكس ايجابا على التنمية المستدامة في البلدين.

وبين السمرين أن مجلس الأعمال السعودي الأردني، يهدف إلى تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال بكلا البلدين، اضافة إلى تشجيع التبادل التجاري من خلال الاتصالات المستمرة، وتبادل المعلومات وإقامة المعارض في البلدين.

كما يهدف إلى التواصل مع الجهات المسؤولة في البلدين، بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تصادف أيا منهما، وتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين، وتوفير المعلومات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات.

وتعد المملكة العربية السعودية الشريك الاقتصادي الأول للأردن بحجم تبادل تجاري بين البلدين تجاوز 5.3 مليار دولار خلال العام 2014، حيث شكلت نسبة الصادرات الأردنية إلى المملكة العربية السعودية حوالي 14 % من إجمالي الصادرات الأردنية. كما شكلت المستوردات الأردنية من المملكة العربية السعودية ما نسبته 20 % من إجمالي المستوردات من دول العالم

وتجاوز اجمالي حجم الاستثمار السعودية بالمملكة العشرة مليارات دولار وتوزعت في قطاعات عدة أهمها النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية.