مواطنون يروون لـ "جراءة نيوز" كيف خدعتهم حيل المحتالين !

تسعى الحكومة إلى ضبط جمع التبرعات المالية من المواطنين، في وقت يرى فيها خبراء واختصاصيون أن أكثرية آليات جمع التبرعات "تخالف القانون، وتندرج في باب الاحتيال". وفي سبيل مكافحة "ظاهرة انتشار صناديق غير مرخصة لجمع التبرعات" عمدت وزارة الداخلية إلى التعميم على الحكام الإداريين بتشكيل لجان تضم مندوبين عن التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام لمراقبة من يجمعون التبرعات عبر صناديق غير قانونية. إلا أن صدور هذا التعميم جاء بسبب ازدياد هذه الظاهرة "اتساعا وتفشيا بين صفوف المتعطلين والراغبين في الكسب السريع"، على حد تعبير مصدر مسؤول في وزارة التنمية الاجتماعية. ولم تكن هذه التبرعات بعيدة عن رقابة الجهات المختصة، حيث تحفظت التنمية الاجتماعية خلال العام الماضي في حملات ليلية ونهارية على ما يزيد على ألفي صندوق لجمع التبرعات بصورة احتيالية، وإيصلات مزورة بلغ مجموع موجوداتها زهاء ثمانية آلاف دينار أودعت لدى مالية الوزارة، وفق المصدر ذاته. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الوزارة مستمرة في "مكافحة الفئات الخارجة على القانون التي تجمع هذه التبرعات بحجة مساعدة الفقراء وبناء المساجد". وتحيل التنمية الاجتماعية، عند مصادرتها للنقود المضبوطة، أصحاب الصناديق الذين تزيد أعمارهم على 18 عام إلى الحكام الاداريين لمعاقبتهم، في حين يحال القاصرون منهم إلى مراكز التسول لإعادة تأهيلهم.

ويندرج جمع التبرعات عبر صناديق غير مرخصة من التنمية الاجتماعية ضمن جريمة الاحتيال المعاقب عليها قانوناً لأن في ذلك إيهاماً بمشروع كاذب، حسب المحامي سعود العبادي. ويحظر نظام جمع التبرعات الخيرية الترخيص للجمعية الخيرية أو المؤسسة الاجتماعية بجمع التبرعات للوجوه الخيرية إذا لم تكن مسجلة لدى الوزارة. ويلزم النظام الجمعية التقدم بطلب لجمع التبرعات قبل الموعد المحدد للجمع بشهرعلى الأقل للوزارة التي يتوجب عليها أن تبت في هذا الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ وروده على أن يتضمن الطلب طريقة جمع التبرعات ومدته ومكانه وغايته. وتعاقب المادة 417 من قانون العقوبات من حمل أي شخص على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليه احتيالا باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو بانتحال أسم كاذب أو صفة غير صحيحة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات والغرامة من 100 إلى 200 دينار. ويصف مواطنون انتشار جامعي التبرعات عبر هذه الصناديق في الأسواق والمجمعات التجارية بـ"الظاهرة المزعجة".

 وتقول الطالبة الجامعية سناء قطيشات إن جمع التبرعات بهذه الطريقة "المزعجة" يوهم المواطنين بصحة هذه الصناديق والتزامها بالقانون ما يدفعهم إلى التبرع. ويشير المواطن محمد راشد العلي (موظف) إلى أن جمع التبرعات في المساجد بدأ يقل في الآونة الأخيرة بسبب الرقابة الشديدة على جامعي التبرعات ومراقبة الأجهزة المعنية لهم. ويدعو المواطن سليمان داوود (تاجر) المواطنين إلى الابتعاد عن مواطن الشبهات في التبرع لهذه الجهات، معلقا "كنت أضع صندوقاً لجمعية خيرية في محلي التجاري قبل أن اكتشف أنها غير مرخصة عقب حملة تفتيش لوزارة التنمية الاجتماعية والشرطة".