‘‘السلطة‘‘ تتوجه دوليا لإبطال مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية

ندد الفلسطينيون بشدة امس امس بتصويت الكنيست الاسرائيلي في اقتراع تمهيدي على مشروع قانون "شرعنة البؤر الاستيطانية" واعلن وزير لوكالة فرانس برس ان السلطة الفلسطينية ستتوجه الى مجلس الامن او محكمة الجنايات الدولية لابطاله.
وقال الوزير وليد عساف مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية ان مشروع القانون هذا من "أخطر القوانين التي اصدرتها اسرائيل منذ العام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الانسان".
واضاف عساف " لدينا الان خياران: التوجه الى مجلس الامن او الى محكمة الجنايات الدولية لان هذا القانون العنصري اصلا يتنافى مع القانون الاساسي الاسرائيلي".
وصوت البرلمان الاسرائيلي الاثنين في اقتراع تمهيدي لصالح مشروع القانون مثير للجدل من شأنه اضفاء الشرعية على نحو اربعة الاف منزل استيطاني شيدت فوق املاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
ولكي يصبح قانونا، لا يزال يحتاج النص الذي ايده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه، الى ثلاث قراءات في البرلمان. وقد اثار انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي.
وتابع عساف "لاول مرة في التاريخ تجري محاولة تشريع قانون لسلب اراضي من اناس يعيشون تحت الاحتلال ومنحها للمحتلين".
ونددت الحكومة الفلسطينية بالتصويت على مشروع القانون معتبرة في بيان عقب جلستها الاسبوعية الثلاثاء ان من شأنه شرعنة الاستيطان.
وقالت الحكومة ان هذه الخطوة تؤكد ان "إسرائيل اختارت منذ زمن بعيد المضي في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية"، مضيفة "وهي تشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملتها كدولة فوق القانون".
من جهتها نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بالتصويت الاسرائيلي.
وقالت "تشكل هذه الجريمة الجديدة والسرقة الفاضحة، مقدمة لضم أراضي الضفة الغربية، التي صنفت على أنها مناطق(ج)، وحصار التجمعات السكانية الفلسطينية في معازل مغلقة ومحاصرة بالمستوطنات والمستوطنين".
وأشارت إلى أن "استمرار الإدانات اللفظية للمجتمع الدولي، وعدم إقرانها بعقوبات واضحة ومؤثرة على حكومة اليمين العنصري المتطرف، أدت وستؤدي إلى تدمير أساس وروح التسوية السياسية التي استثمر فيها المجتمع الدولي".
وتعتبر المجموعة الدولية كل المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية غير شرعية، سواء اجازت بها الحكومة ام لا.
وعبر مبعوث الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف عن قلقه ازاء مشروع القانون قائلا الاثنين "اشجع المشرعين الاسرائيليين على اعادة النظر في مثل هذه الخطوة".
من جهته، وصف أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي، مصادقة الكنيست الاسرائيلي على مشروع قانون يسمح بمصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنات ويشرعن 120 مستوطنة اسرائيلية جديدة في الضفة الغربية، بأنه اعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وعلى فكرة السلام، وحكم اعدام على الدولة الفلسطينية المنشودة.
وقال البرغوثي في بيان صحفي امس انه لم يعد هناك شيء مستغرب من اسرائيل التي تحكمها حكومة فاشية قررت تكريس منظومة الابارتهايد والاضطهاد العنصري وشرعنت ممارسة اللصوصية على الاراضي والممتلكات والمصادر الطبيعية الفلسطينية، ولم تكن هذه الحكومة قادرة على فعل ذلك لولا التطرف العنصري الذي يميز المجتمع الاسرائيلي الذي يواصل دعم هذه السياسات المتطرفة والعنصرية وانتخاب أصحابها.
واضاف: "فلسطينيا لم يعد مقبولا بأي حال استمرار المراوحة في المكان ومواصلة المراهنة على مفاوضات عقيمة انتهت منذ سنوات ولا على اتفاق اوسلو البائس الذي مزقته اسرائيل وآن أوان تبني استراتيجية وطنية بديلة وموحدة تستند الى مقاومة اجراءات الاحتلال والعنصرية والمطالبة بمقاطعة شاملة لاسرائيل وسياساتها ووقف كل اشكال التنسيق معها والتوجه الفوري لانهاء الانقسام الداخلي وتوحيد الصف الوطني وانشاء قيادة وطنية فلسطينية موحدة.
وأكد البرغوثي أن كل من يدعي من دول العالم انه يؤيد السلام وحق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال مطالب اليوم بفرض العقوبات والمقاطعة على هذه الحكومة العنصرية والمتطرفة، وبغير ذلك فان الحديث عن السلام وحل الدولتين يصبح مجرد نفاق متواطئ مع الجريمة التي ترتكب اليوم على أرض فلسطين".
وأضاف: "يخطئ من يظن أن الشعب الفلسطيني سيرضخ لنظام الاحتلال والاضطهاد واللصوصية العنصري، أو ان القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية يجعله بلا بدائل، فما من قوة على وحه الارض قادرة على قهر شعب مصمم على نيل الحرية والكرامة مهما كان الثمن".
في سياق متصل، شرع مستوطنون برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح امس الثلاثاء، بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قرية جالود جنوب شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس في بيان ان عددا من المستوطنين المتطرفين برفقة قوات الاحتلال شرعوا بتجريف أراضٍ زراعية تبلغ مساحتها 40 دونما في القرية لاغراض استيطانية توسعية.
كما هدمت جرافات بلدية الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس، صباح امس منزلين في حي كرم الشيخ من بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك بمدينة القدس، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.
كما هدمت جرافات الاحتلال في القدس بركس خيول بحي الثوري ببلدة سلوان.
كما أقدمت آليات بلدية الاحتلال على جرف الأرض والسلاسل والأشجار في المنطقة.