الحكومة المصرية تحذر رعايها بالأردن

ناشد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، العمالة المصرية بالأردن، بعدم التعامل مع السماسرة والوكلاء سواء لتجديد تصاريح العمل أو لإنهاء أى إجراءات، منبها 'على العامل فى حالة تعرضه لأى موقف سلبى بمكتب عمل يرجى إخطار السفارة، ومكتب التمثيل العمالى، لمتابعة الأمر مع مسؤولى وزارة العمل الأردنية'.

وأضاف الوزير في تصريحات بثتها 'اليوم السابع المصرية' أنه على المواطن المصرى العامل بالأردن الراغب فى الحصول على إجازة، التوجه إلى مكتب العمل الصادر منه تصريح العمل، لطلب الحصول على الإجازة، وفى حالة وجود أى مشكلة عليه التوجه للمكتب العمالى بالسفارة، لمتابعة تلك المسألة.

وتلقى الوزير تقريراً من المستشار والملحق العمالى بالسفارة المصرية بعمان أشرف الحرايرى، وعمروالدسوقى، يشيران فيه إلى أن وزارة العمل الأردنية بدأت اليوم الخميس، فى اتخاذ إجراءات جديدة، لوضع حد لظاهرة تزوير المستندات الخاصة بالحصول على إجازات للعمالة الوافدة، وذلك من خلال شبكة ربط إلكترونى بين وزارة العمل والمنافذ البرية والجوية.

وكانت وزارة العمل الأردنية قد قامت فى وقت لاحق بإلغاء إجازات العمالة الوافدة ومنها المصرية، بعد أن ضبطت حالات تزوير للإجازات للعمالة الوافدة بشكل مخالف للقانون، وذلك لعمال متواجدين فى بلدانهم جرى تمديد إجازاتهم بطرق غير قانونية، حيث يشترط عدم دخول أى عامل وافد إلى الأردن بعد انتهاء إجازته رغم سريان مدة تصريح العمل.

وأجرى سفير مصر بالأردن طارق عادل، اتصالات مع وزير العمل على الغزاوى، لتوضيح حجم الضرر الواقع على العمال المصريين الحاملين لتصاريح عمل سارية وراغبين فى السفر إلى أرض الوطن للقيام بإجازة، وقاموا بحجز تذكرة الطيران، وما يسببه القرار المفاجئ بتعليق إجازات العمالة الوافدة من خسارة مادية لهم.

وفى ضوء الاقتراحات التى قدمها السفير المصرى للغزاوي، وتفعيلا لطلب السفارة فى ضوء العلاقات الطبية بين البلدين وافق الوزير الغزاوى على تعميم تعليمات جديدة على مكاتب العمل والمنافذ الحدودية بالسماح -فقط- لحاملى تصاريح سارية وموافقة سليمة صادرة من وزارة العمل بالسفر، وأن يكون الحد الأقصى للإجازة 3 أشهر وغير قابلة للتمديد، ويحق للعامل العودة قبل انتهاء مدة إجازته، فى حين لا يسمح له بالدخول إلى المملكة إذا انتهت إجازته رغم سريان مدة تصريح العمل.