أكد السفير الياباني في عمان شوئيتسي ساكواري أن الأردن يشكل محور الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
واضاف سواكوري في كلمة القاها خلال حفل استقبال نظمته السفارة عقب جولة صحفية على مشاريع تمولها اليابان في المملكة، أن طوكيو مستمرة بالتزامها في الاسهام بمواصلة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن بالتعاون مع مختلف الشركاء المنفذين لمجموعة كبرى من المشاريع من المستوى الشعبي وصولا إلى المشاريع واسعة النطاق.
وقال إن الحكومة تتعاون مع اليابان في تنفيذ برامج المساعدات التي تقدمها سعيا لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام والتخفيف من الأثر الاجتماعي الناتج عن تدفق اعداد هائلة من اللاجئين السوريين إلى المملكة.
وشملت الجولة زيارة مقر بلدية ناعور للاطلاع على جزء من مشروع تنفيذ إجراءات الطوارئ استجابة لتدفق اللاجئين السوريين والذي يخص البلدية حيث تسلمت في هذا الاطار وضمن برنامج المنح الطارئة كابسة نفايات من ضمن 69 كابسة تضمنتها المنحة.
وتم تبادل مذكرات هذه المنحة بين الحكومة واليابان في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2013، وقيمتها نحو 10.2 مليون دولار وكانت هذه المنحة جزء من المنحة الطارئة المعلن عنها بقيمة 60 مليون دولار.
وتهدف هذه المنحة لدعم جهود الحكومة الأردنية للتخفيف من الأثر السلبي الناجم عن اللجوء السوري في المجتمعات المضيفة، حيث تم تخصيص هذه المنحة لشراء الآليات والمعدات المختلفة التي تحتاجها البلديات المحلية لتحسين خدمات توفير المياه ومعالجتها بالإضافة إلى إدارة النفايات في المحافظات المستهدفة.
وتشمل المعدات المقدمة ضمن هذه المنحة إلى جانب كابسات النفايات 16 لودرا، و 9 صهاريج مياه ، 9 صهاريج مياه عادمة تستهدف جميع محافظات المملكة من خلال وزارة الشؤون البلدية.
وتم تسليم المعدات والآليات على أربع مراحل من 16 أيلول (سبتمبر) وحتى 28 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2014.
وقال رئيس بلدية ناعور عدنان السواعير إن البلدية تضم نحو 9 آلاف سوري مسجلين كلاجئين، وان الرقم الحقيقي يقارب ضعف هذا الرقم من اصل نحو 90 ألفا عدد سكان البلدية، منهم من 40 ألفا إلى 45 ألفا يسكنون في مركز البلدية.
واشار السواعير إلى أن هذا العدد يشكل ضغطا كبيرا على مرافق التعليم والصحة في البلدية، كما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم النفايات لتبلغ 50 ألف طن يوميا مقارنة بنحو30 ألفا قبل ازدياد عدد اللاجئين في البلدية.
كما اشتمت الجولة على زيارة لمجمع بانوراما البحر الميت للاطلاع على نظام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ضمن برنامح منح المساعدات المقدم للبيئة.
وتم توقيع مذكرات المنحة في 28 شباط (فبراير) من العام 2010 بقيمة تبلغ نحو 1.6 مليون دولار لادخال الطاقة النظيفة من خلال توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.
وتهف المنحة وفقا للسفارة إلى تشجيع جهود الأردن في تحسين كفاءة إمدادات الطاقة والطاقة النظيفة من خلال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توفير الطاقة بُغية تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في مواجهة التغير المناخي في ظل مواردها الطبيعية المحدودة.
وقال مدير المجمع ابراهيم الشياب إن الوكالة اليابانية للتنمية دعمت تأسيس المجمع لاسباب تنموية وقدمت له الكثير من الخدمات أهمها الطريق الواصل من البحر الميت إلى مقر المجمع وهو يضم متحفا للتاريخ الطبيعي للبحر الميت، إضافة إلى مطعم. وبين ان مشروع الطاقة الشمسة الذي دعمته ايضا الحكومة اليابانية وفر ما يقارب 35 % من كلفة استهلاك الكهرباء في المجمع وينتج نحو 155 كيلو واط في الساعة.
وبين الشياب أن إدارة المجمع اعتبارا من العام الحالي أصبحت تتبع شركة منتج ماعين الأردنية بموجب عطاء مدته 5 سنوات بعد انتهاء عقد الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
وبين أن رسوم الدخول إلى المجمع للأردنيين رمزية تبلغ دينارا واحدا، وأن إدارة المجمع تنظم نشاطات مختلفة للمدارس والشركات والوفود السياحية والمنسابات العائلية.
وبخصوص المشروع السيارات الهجينة الذي تضمنه الجولة والذي نفذ من خلال برنامج المنح غير المرتبط بمشاريع، قال المدير الإداري والمالي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمود ماهر، هذه السيارات وفرت من كميات استهلاك الوقود للمؤسسات المختلفة، وانها تساهم في الحد من التلوث البيئي. وأضاف أن الطلب على هذه السيارات زاد من قبل الوزارات والهيئات الحكومية بعد أن اثبتت جدارتها وفعاليتها في الاستخدام، خصوصا وان ذلك جاء مع التوجهات الحكومية في ضبط النفقات المختلفة.