1895 حالة عنف ضد النساء في 11 شهرا

فيما بلغ عدد حالات العنف ضد النساء التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة، التابعة لمديرية الأمن العام، منذ مطلع العام الحالي وحتى أمس، 1895 حالة، تظهر أرقام وزارة التنمية الاجتماعية استقبال دور الوفاق لنحو 404 نساء معنفات خلال نفس الفترة.
وقال الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط،، إن "دار وفاق عمان، استقبلت منذ بداية العام الحالي 277 امرأة إلى جانب 65 من أطفالهن، في حين استقبلت دار وفاق إربد 127 امرأة إلى جانب 41 طفلا".
ولفت إلى أنه في العام الماضي، استقبلت "وفاق عمان" 430 حالة و28 طفلا، بينما استقبلت "وفاق اربد" 35 حالة و9 أطفال.
وتقدم دور الوفاق، بحسب الرطروط، خدماتها للنساء ضحايا العنف الأسري، وبرامج دعم وتأهيل نفسي واجتماعي وأسري للضحية وأسرتها.
وقال الرطروط إن نسب المكررات في الدار على مدار اعوام لم تتجاوز الـ15 %، بينما تمكنت 85 % من النساء من العودة لأسرهن وتسوية النزاع.
وبين أن دور الوفاق تقدم خدماتها للنساء المعنفات، بغض النظر عن جنسياتهن، إذ يعد معيار الحاجة للحماية هو الأساس لتقديم الخدمات، لافتا إلى أن نسبة لا بأس بها من المنتفعات، يحملن الجنسية السورية، وتحديدا بـ"وفاق اربد".
وبينما يوافق يوم الجمعة المقبل انطلاق حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء، لفت الرطروط إلى أن "أولويات الوزارة تتمثل بافتتاح دار وفاق جديدة في الجنوب، لتغطى بذلك مناطق المملكة كافة".
وأضاف أن "الوزارة تنتظر صدور نظام دار ايواء وحماية النساء المعرضات للخطر، وذلك لتطبيق الاستجابة للنظام، والبدء بإنشاء دار أخرى متخصصة تتعامل مع فئات النساء المهددات والمعرضات للخطر".
وبموجب مشروع النظام، ستنشأ دار لإيواء واستضافة النساء المعرضات للخطر والمهددات والناجيات من العنف، لتأمين حمايتهن، الى حين حل مشكلاتهن أو انتفاء الخطورة عنهن، وتقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والارشادية والثقافية والقانونية اللازمة لهن.
وأوضح الرطروط أن الدار المتوقع انشاؤها، ستحد بنسبة كبيرة من عدد النساء الموقوفات إداريا بمراكز الإصلاح والتأهيل، إذ أنه وبحسب مسح للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي صدر في أيلول (سبتمبر) 2014 تحت عنوان "من هن النساء السجينات"، فإن "43 % من السجينات بالأردن، من الموقوفات إداريا".
كما تقدم الوزارة خدمات الحماية للنساء، ضحايا الاتجار بالبشر، حيث أنشات دار كرامة لحماية الناجيين من الاتجار بالبشر، وتقدم حاليا خدماتها لضحايا الاتجار من النساء، اذ استفادت من خدمات الدار حتى تموز (مايو) الماضي 39 امرأة، غالبيتهن يحملن جنسيات آسيوية، وتحديدا فئة عاملات المنازل.
تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية مؤخرا، أشاد بخطوات تأسيس دار لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنه في الوقت نفسه دعا لتعديل نظام إنشاء الدار، بحيث يتيح تحويل الضحايا دون اشتراط لأن يحولوا من المدعي العام.
وبموجب نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، الذي أصدرته الحكومة قبل ثلاثة اعوام، فإن الدار تهدف لتأمين الإيواء المؤقت لضحايا ومتضرري جرائم الاتجار بالبشر وحمايتهم، إلى حين حل مشاكلهم أو إعادتهم لبلدانهم الأصلية أو أي بلد يختارونه ويوافق على استقبالهم.
وتتضمن جرائم الاتجار بالبشر، "تجنيد ونقل وإيواء، أو استقبال الأشخاص عبر التهديد أو استخدام القوة، وغيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع، وسوء استخدام السلطة، واستلام دفعات مالية أو خدمات؛ للحصول على موافقة الشخص بالسيطرة عليه من منتفع آخر لأجل استغلاله".