قرار سار للسوريين في المملكة

كشف امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عن قرار حكومي سيصدر قريبا يقضي بمنح تصاريح عمل للسوريين من 3 الى 5 سنوات، واستمرار العمل بقرار اعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل لتحفيزهم على الإقبال على العمل بالقطاع الصناعي بهدف الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع بين الاردن والاتحاد الاوروبي.

كما كشف عن تعيين خبير هولندي في الوزارة من اجل مساعدة القطاعات الصناعية على دخول صناعتها الى الاسواق الاوروبية وتحقيق الفائدة القصوى من قرار تبسيط قواعد المنشأ.

وقال الشمالي ان الحكومة تعمل مع مختلف الفعاليات الصناعية لزيادة حجم العمالة السورية في القطاع الصناعي لتتمكن الصناعات الوطنية من دخول الاسواق الاوربية وفقا لقرار تبسيط قواعد المنشأ الذي نص على تشغيل ما لا تقل عن 15 بالمئة من اللاجئين السوريين من حجم العمالة في المصنع الواحد خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل الى 25 بالمئة في السنة الثالثة.

واكد خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الاردني الثلاثاء، حول 'التصدير لاوروبا: التعاون الثلاثي لتجاوز التحديات' ان القطاع الصناعي يواجه تحديات عديدة في تشغيل العمالة السورية بسبب عزوفها عن العمل بالقطاع الصناعي والتوجه الى القطاعات الخدمية خوفا من خسارة صفة اللجوء او معونة الامم المتحدة.

واكد كذلك ان حصول اللاجئين السوريين على تصاريح عمل في القطاع الصناعي لا يفقدهم حقهم في صفة اللجوء او مساعدات الامم المتحدة، مبينا ان اعتماد 18 منطقة صناعية في قرار تبسيط قواعد المنشأ يغطي حوالي 90 بالمئة من القطاعات الصناعية، في وقت أشار الى ان الوزارة دعت القطاعات الصناعية للاستفادة من القرار وتنفذ حاليا حملات توعية بهذا الخصوص غطت نصف المناطق الصناعية لغاية الان.

وأشار الى ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع القطاعات الصناعية، وتعمل باستمرار مع الجميع لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه القطاعات الصناعية، مبينا ان القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات مثل ارتفاع كلف الانتاج والنقل والتمويل ما يحد من تنافسية الصناعات الوطنية في الاسواق الاجنبية والعربية وبخاصة اسواق الاتحاد الاوروبي، قائلا بهذا الخصوص ان اغلاق الحدود السورية اثر كثيرا على التجارة البينية بين الاردن والاسواق الاوروبية.

وقال ان الوزارة اجرت دراسات حول القطاعات الصناعية التي يمكنها الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ من حيث قدرتها على المنافسة وابرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في تشغيل اللاجئين السوريين.

من جانبه اشار رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب الى اهمية تحقيق الفائدة القصوى من قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي، معتبرا ان القرار يعطي الصناعة الوطنية فرصة كبيرة للنفاذ الى الاسواق الاوروبية.

وقال ان الغرفة عملت منذ توقيع القرار على تنظيم زيارات ميدانية لتوعية مختلف القطاعات الصناعية بضرورة الاستفادة منه، مضيفا ان القطاعات الصناعية تواجه تحديات مهمة في الاستفادة من القرار منها عزوف العمالة السورية عن العمل في القطاع الصناعي.

واشار رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي الى اهمية دراسة طبيعة الوجود السوري في الاردن عند بحث تشغيل العمالة السورية في القطاع الصناعي، لافتا الى ان عدد تصاريح العمل الممنوحة للسوريين بلغت 33 الف تصريح يعمل اغلبها في القطاع الزراعي والاخرى معطاة للعمل في مصانع لمستثمرين سوريين.

واكد الحمصي اهمية توفير قاعدة بيانات عن العمالة السورية وإتاحتها امام القطاعات الصناعية، منوها الى ان ابتعاد مخيمات اللاجئين عن المناطق الصناعية من ابرز تحديات اقبال السوريين على العمل في القطاع الصناعي.

واكد اهمية تنظيم بعثات تجارية للأسواق الاوروبية والمشاركة الفاعلة بالمعارض الدولية لنفاذ المنتجات الاردنية الى هذه الاسواق.

وتطرقت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الاردني هالة زواتي الى نتائج الدراسة التي اجراها المنتدى بعنوان 'اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ خطوة مهمة لإنعاش الصادرات الاردنية'.

وركزت مداخلات الحضور على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي مثل تحدي العمالة وكلفة الانتاج والنقل والتمويل، داعين الى توثيق العمالة السورية التي تعمل في القطاعات الاخرى والاستفادة من ذلك في قرار تبسيط قواعد المنشأ.

يشار الى ان الاردن والاتحاد الاوروبي وقعا قرار تبسيط قواعد المنشأ في شهر تموز الماضي ودخل حيز النفاذ بتاريخ توقيعه حتى نهاية عام 2026 بحيث يتم تطبيق قواعد منشأ مبسطة امام المنتجات الاردنية المصنعة في عدد من المدن والمناطق الصناعية والمناطق التنموية في الاردن وضمن 50 فصلا جمركيا.

ومن شأن القرار فتح المجال امام عدد كبير من المنتجات الاردنية للاستفادة من الاعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية وزيادة الصادرات الاردنية الى السوق الاوروبية.

ويستفيد من القرار الشركات الصناعية القائمة في 18 مدينة ومنطقة صناعية ومنطقة تنموية والمشغلة للعمالة الاردنية، بالاضافة الى نسبة محددة من اللاجئين السوريين.