منع ناشطة حقوقية مصرية من السفر إلى الأردن

منعت السلطات المصرية، اليوم السبت، محامية مهتمة بالنشاط الحقوقي النسائي في مصر، من السفر، إلى الأردن، بدعوى إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر.

وفي تصريحات للأناضول، قالت الناشطة الحقوقية والمحامية عزة سليمان، مدير مركز "قضايا المرأة (غير حكومي مقره القاهرة)": "سلطات مطار القاهرة، منعتني مساء اليوم، من المغادرة إلى الأردن، بزعم صدور قرار بمنعي من السفر منذ الخميس الماضي، رغم عدم إدراجي على ذمة أية قضية".

وحول أسباب منعها من السفر، قالت "لا أعلم حتى الآن، نعيش حالة من الفوضى".

واتهمت سليمان، النظام في مصر، بأنه "بوليسي، يسعى إلى تخويف الجميع"، بحسب قولها.

وأوضحت أنها "ستتوجه غدًا، إلى مكتب النائب العام (نبيل صادق)، بوسط القاهرة، للاضطلاع على أسباب منعها من السفر، وهل هي متهمة في قضية أم لا".

في المقابل، قال مصدر أمني بالمطار للأناضول، رفض ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "عزة سليمان مُنعت من السفر، بناء على قرار صادر الخميس الماضي بإدراجها علي قوائم الممنوعين من السفر وفق طلب قاضي التحقيقات (لم يسمه) لطلبها في إحدى القضايا (لم يذكرها)".

وبدورها، أدان مركز قضايا المرأة المصرية، منع رئيسة مجلس أمنائه عزة سليمان، من السفر، بناء على أمر قضائي صادر بتاريخ 17 نوفمبر 2016 (وفق سلطات المطار).

وأكد المركز، في بيان "، أنه "لم يتم استدعاء عزة سليمان للتحقيق على خلفية أي قضية، كذلك عدم تواجد المؤسسة على أي قضية حالية أو سابقة".

ووفق البيان، كانت عزة سليمان، متوجهة إلى الأردن؛ للمشاركة في تدريب حركة حقوقية مهتمة بالشأن النسائي.

واعتبر "قضايا المرأة" أن "المنع يعد جزءًا من الاستهداف ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان والتي ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة"، وفق بيانها.

ومنذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر "محمد مرسي"، منتصف 2013، يتعرض سياسيون وإعلاميون ونشطاء، في وقائع مشابهة للمنع من السفر، دون ذكر أسباب واضحة من الجهات الأمنية في كثير من الأحيان.