لجنة وطنية لمكافحة المخدرات

نشرموقع ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016.

ويسمى هذا النظام " نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب مشروع النظام الذي اطلعت عليه فأن مهام وصلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي:إعداد الدراسات القانونية والاجتماعية وغيرها، وإعداد وتنظيم واقامة المؤتمرات وورش العمل والندوات ذات العلاقة على المستويين الوطني والدولي والمشاركة فيها، إعداد وتوزيع المنشورات والكتيبات والمواد التوعوية الأخرى، إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وحملات توعوية وتوجيهية ذات علاقة، وإقرار العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنوي توقيعها مع الجهات المتخصصة ذات العلاقة، وعلى المستويين الوطني والدولي.

ووفقا لمشروع النظام قأن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل في الشهر، أو كلما دعت الحاجة، ويكون إجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثمانية من أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، كما تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويسمي الرئيس من بين الأعضاء في اللجنة نائباً له يتولى مهامه عند غيابه، يمثل الرئيس اللجنة لدى الغير، ويوقع نيابة عنها على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تقرها.

كما أن مشروع النظام حدد موارد اللجنة من خلال النسبة التي تحدد لها بموجب نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنشأ بموجب أحكام القانون، المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة، الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة وتقدم لها من أي جهة، على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر أجنبي.

ويصرف للرئيس والأعضاء مكافأة مالية عن حضور الجلسات وبحد أعلى أربع جلسات في الشهر، على أن يترك للرئيس تحديد مقدار المكافأة المالية المستحقة عن كل جلسة وفقاً لموجودات اللجنة المالية، بحسب مشروع النظام.