رغم أن اليهود المتطرفين قد يكونون وراء قانون منع الأذان الذي صادقت عليه لجنة وزارية إسرائيلية، إلا أن المتدينين وخوفاً من منعهم أيضاً من إقامة شعائرهم أيام السبت، وقفوا ضد "قانون الأذان".
ولم يتوقف مشهد التضامن العربي مع فيديو أعضاء الكنيست العرب يرفعون الأذان داخل البرلمان الإسرائيلي، احتجاجاً على مشروع قانون صادقت عليه لجنة وزارية لإسكات صوت المآذن في القدس.
وتحت وسومات #لن_تسكت_المأذن و #منع_الاذان_في_القدس غرد ملايين العرب والفلسطينيين متضامنين مع مآذن فلسطين.
القانون الذي ينص على منع استخدام مكبرات الصوت للأذان لم يوضع الأربعاء أمام البرلمان (الكنيست) للتصويت، والسبب أن وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان من حزب "يهدوت هتوراة" المتدين المتطرف سجل اعتراضه على القانون.
ضغط عربي
وبهذا عرقلت الأحزاب الدينية التصويت عليه، بضغط من أعضاء الكنيست العرب، وخوفاً من أن يستغل العلمانيون في إسرائيل هذا القانون لاحقاً لتعطيل طقوس دينية يهودية، ومنها صفارات إعلان بدء يوم السبت وانتهائه لدى اليهود، حيث تستخدم مكبرات صوت كالتي تستخدم في المساجد.
الطيبي: لن يتم التصويت
وقال الدكتور أحمد طيبي، العضو العربي في الكنيست، : "اليوم لن يتم التصويت على هذا القانون، نظراً لاستئناف اليهود المتدينين، ولكن هذا لا يعني أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الذي يقف خلف هذا القانون لن يجدد محاولة طرحه، ولذلك نحن نطالب أبناء شعبنا بعدم احترام هذا القانون في حال تمت الموافقة عليه".
وأضاف الطيبي أن "الأذان جزء من المشهد الحضاري الإسلامي في هذا الوطن، وهم يريدون إزالة هذه المظاهر من القدس ويافا وعكا وحيفا والرملة".
خطوة احتجاجية
بدوره، قال النائب الشيخ طالب أبو عرار الذي قام هو أيضاً برفع الأذان داخل الكنيست، إن ما قام به هي خطوة احتجاجية على هذا الاقتراح العنصري "الذي يمس بحرية العبادة وبحرية الأديان، ونحن كمسلمين نعتبر الأذان جزءاً لا يتجزأ من عقيدتنا ومن عبادتنا لله عز وجل".
وأضاف الطيبي أن "الأذان من على منبر الكنيست هي رسالة رفض واحتجاج لفكر الإسلاموفوبيا الذي يقوده نتنياهو"، على حد قوله. وأوضح "هي أيضاً رسالة تحد وعزة بأننا لن نقبل إسكات صوت الأذان".
مطالب بمقاضاة الطيبي
ولكن مسلسل التحريض لم ينته، حيث تقدم النائب الإسرائيلي روبيرت ايلاتوف من كتلة "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع، بشكوى ضد عضو الكنيست الطيبي للمستشار القضائي للحكومة بدعوى أنه "حرض بالتمرد على الدولة وقوانينها واتهمه بأنه يخدم المنظمات الإرهابية".
وقال إنه يعتبره "مخربا سأنفذ كل الوسائل لمنعه وأمثاله أن يكونوا ممثلي جمهور".