حكم قضائي يتيح عودة أحمد شفيق إلى مصر

قالت مصادر قضائية ومحام إن محكمة جنايات مصرية قضت اليوم الأربعاء بإلغاء إدراج اسم رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق على قوائم ترقب الوصول وهو ما يفسح المجال أمام عودته لبلاده التي تركها بعد خسارته للانتخابات الرئاسية عام 2012.

وواجه شفيق اتهامات عديدة بالفساد لكنه نال البراءة من بعضها وحفظت قضايا أخرى. وقبلت محكمة جنايات القاهرة اليوم تظلمه على استمرار إدراج اسمه في قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ.

وقال يحيى قدري محامي شفيق "لا يوجد ما يمنعه من العودة".

وشفيق (70 عاما) قائد سابق للقوات الجوية وآخر رئيس للوزراء في عهد حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011 بعد 30 عاما في الحكم.

وخاض شفيق جولة إعادة الانتخابات الرئاسية عام 2012 أمام محمد مرسي مرشح جماعة الأخوان المسلمين في أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تشهدها مصر.

وكان يتحدث باعتزاز عن تاريخه العسكري ولا يخجل من إبداء إعجابه بمبارك معلمه وقائده السابق في القوات الجوية.

وغادر شفيق مصر إلى الإمارات بعد خسارته أمام مرسي تحسبا لاحتمال إحالته للمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد كما حدث مع عدد من رموز حكم مبارك.

ورغم عزل مرسي عام 2013 وانتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لم يعد شفيق لمصر لمواجهة هذه الاتهامات.

وأسس شفيق حزبا سياسيا يسمى (الحركة الوطنية المصرية) ويترأسه من الخارج. ولم يحقق الحزب نتائج قوية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2015 ونال خمسة مقاعد فقط بمجلس النواب.

ولم يتضح ما إذا كان شفيق سيعود لمصر قريبا أو إن كان سيسعى للعب دور سياسي.