تسهيلات أردنية لمستثمري الهند

${clean_title}$

بحث امين عام هيئة الاستثمار الدكتور مخلد العمري مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي أم جي أكبر الخصائص الاقتصادية والسياحية للمناطق التنموية بالأردن، وبحث التسهيلات الأردنية لمستثمري الهند.

واكد العمري خلال اللقاء، استعداد الهيئة لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الهنود لإقامة مشاريعهم في الأردن, داعيا الى الاطلاع على الواقع الاستثماري ومستوى تجهيزات البنية التحتية الذي تتمير به المناطق التنموية بالمملكة.

وقال ان المستثمر الهندي لديه فرصة للاستفادة من القطاعات الواعدة في المملكة مثل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتعدين والسياحة العلاجية وصناعات البنى التحتية والطاقة والصناعة والزراعة.

واشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 1.9 مليار دولار، وتعد الهند من أهم الأسواق للصادرات الأردنية، بما في ذلك الفوسفات والأسمدة، مؤكدا حرص الجمعية على تعزيز التبادل التجاري وتنويع السلع لتشمل مختلف المنتجات الأردنية.

وقال ان الاصلاحات الاقتصادية افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية تمثلت بتعديل القوانين والتشريعات وتوقيع اتفاقيات عربية وعالمية فتحت أسواقاً تصديرية جديدة وسياسات اقتصادية كلية ونقدية ومالية حافظت على تطور الاقتصاد الأردني، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة قد ساهمت بإيجاد بيئة حاضنة للاستثمار تمتاز بسياسات حصيفة وتشريعات ناظمة للعملية الاستثمارية.

من جانبه، قال اكبر ان العلاقات بين البلدين الصديقين شكلت نقطة تحول ايجابية رئيسية وخاصة خلال الاعوام القليلة الماضية التي شهدت تطورا في العلاقات السياسية والاقتصادية وتطابقا في وجهات النظر حول التهديد الذي يمثله الارهاب، ما يدفع لتعزيز الاستثمار وتوسيع العلاقات خاصة في المجال التجاري والسياحي.

واشار الى اهمية الاماكن السياحية والدينية كالبترا ومنطقة البحر الميت للشعب الهندي.

وعرض مديرو مناطق المدن الصناعية والمجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية والمفرق التنموية ومعان ومجمع الملك حسين للاعمال الخصائص الاستثمارية لمناطقهم.

تسهيلات أردنية لمستثمري الهند

اقرأ أيضا