توجه حكومي لاتخاذ قرارات صعبة 'جريئة' قريباً.. تفاصيل

تتجه الحكومة خلال الفترة المقبلة، إلى اتخاذ إجراءات من شأنها وقف الهدر في دعم الخبز ورفع أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لتقديم المزيد من تسهيلات القروض إلى المملكة، وسط ارتفاع الدين العام، بحسب مراقبين

ولم تخف الحكومة نيتها اتخاذ قرارات وصفت بالصعبة تمس عددا من الخدمات والسلع الأساسية، معللة ذلك بأن الاقتصاد يعاني من تحديات كثيرة توجب اتخاذ جملة من القرارات لتصويب الأوضاع خلال العام المقبل، في ظل توقعات من صندوق النقد الدولي أن يكون العام 2017 صعبا على الاقتصاد الأردني بسبب قرارات وصفت ب"الجريئة” ستتخذ دون الإفصاح عن مضمونها.

ويقول مراقبون إن خبراء النقد الدولي الذين يزورون الأردن من فترة إلى أخرى، يطرحون باستمرار حلولا ومقترحات تتمثل بفرض ضرائب جديدة على السلع الأساسية والخدمات التي تشمل الخبز والمياه والكهرباء، ورفع الدعم الحكومي بشكل كامل على سلع أخرى.

وفي رده على توقعات صندوق النقد، اعتبر الناطق باسم الحكومة، وزير الدولة لشؤون الإعلام، الدكتور محمد المومني أن استمرار صمود الاقتصاد الأردني في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة، يحسب للمملكة، خاصة في ظل إغلاق الحدود مع الجارتين سوريا والعراق، لافتا إلى أن الحكومة تلقت إشادة من صندوق النقد لإجراءاتها الاقتصادية.

وأكد المومني أن الحكومة حال استمرارها للسنوات القادمة، ستقدم كل ما تستطيع للنهوض بالاقتصاد وتخفيف أثر أوضاع المنطقة على الاقتصاد الوطني، في إشارة منه إلى أن الحكومة قد تتخذ قرارات غير شعبية.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي مازن مرجي إن الصندوق يفرض شروطا قاسية على المواطنين، تتطلب فرض مزيد من الضرائب واللجوء لجيب المواطن لسد عجز الحكومات المتعاقبة عن تقديم خطط ناجحة بدلا من الاستدانة، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، كارتفاع المديونية وازدياد نسبة البطالة وانخفاض مستوى المعيشة.

واعتبر مرجي أن السياسات التي تتخذها الحكومة منذ سنوات على الصعيد الاقتصادي لم تأت بأي فائدة اذا ما نظرنا إلى "ارتفاع نسبة البطالة وزيادة المديونية الخارجية والداخلية، وانخفاض نسبة النمو"، مؤكدا أن "هذه البرامج التي ادخل فيه الأردن بموافقته أو عنوة أثبتت فشلها بدليل النتائج".

ودعا الخبير الاقتصادي إلى ثورة في النهج الاقتصادي الذي تسير عليه الحكومة والابتعاد عن التكرار في الحلول القديمة التي أدخلت البلاد في هذه الأوضاع الصعبة، وفق قوله.

ووضع مرجي عددا من الحلول التي يمكن للحكومة أن تسير عليها لتحقيق المصلحة الاقتصادية أولها، تنشيط اتفاقية التجارة مع أوروبا خصوصا بعد التحفيزات التي قدمتها الأخيرة للأردن لتشجيع تصدير بضائع أكبر من الأردن إلى القارة، إضافة إلى تفعيل اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة "المجمدة"، والعمل على تشجيع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال، إضافة وضع حلول للأثار الاقتصادية الاجتماعية الناتجة عن هذه الأوضاع.

أراء المراقبين والتوجهات الحكومية تأتي في الوقت الذي كان فيه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جواد العناني، أكد في وقت سابق أن هيئة تنظيم الطاقة حددت مطلع الشهر المقبل موعدا لربط تسعيرة التعرفة الكهربائية بسعر برميل النفط عند 55 دولارا كأساس للتسعير الشهري، ما يعني تعويم أسعار الكهرباء.

وفيما لم يوضح العناني ذلك الوقت الآلية التي ستتبعها الهيئة حال انخفاض الأسعار عن 55 دولارا لبرميل النفط، كاشفا أن سعر التعرفة سيتم رفعه حال ارتفاع أسعار النفط بالنسبة ذاتها.

يذكر أن شركة الكهرباء الوطنية وقعت مع شركة نوبل انيرجي الأمريكية ، مؤخرا، اتفاقية تستورد بموجها الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" قبالة السواحل الإسرائيلية، معللة ذلك بأنها لتنويع مصادر الطاقة لضمان الامن المطلق للتزود بالطاقة، حيث سيبدأ الغاز الذي سيستخدم لتوليد الكهرباء بالوصول للمملكة عام 2019.

ويبدو أن العام المقبل سيشهد قرارات حكومية تمس مختلف القطاعات الاقتصادية وقد تؤثر مباشرة على المواطن في ظل استمرار الحديث من قبل الحكومة، وهو الأمر الذي يترقبه الشارع الأردني الذي يعلق آماله بأن يقف مجلس النواب المنتخب مؤخرا في وجه القرارات الحكومية التي تمس حياتهم اليومية.