سباب وشتائم في مجلس النواب الكويتي

وتطرق الجويهل إلى المحور الخاص بملف التجنيس والمتجنسين وقال إن دولة الكويت أنشئت على 163 ألف كويتي فيما يتجاوز عددهم الآن المليون و900 ألف، حسب ما ذكرت صحيفة "الآن" الكويتية.

وذكر أن أغلب هؤلاء لا تكتمل فيهم شروط المواطنة، في إشارة الى أن عدداً كبيراً جداً منهم تم منحهم شرف الجنسية الكويتية دون استحقاق بل بسبب سياسة التجنيس العشوائية.

وتساءل: "كيف لوزير الداخلية الحالي أن يعيد منح الجنسية لـ63 شخصاً من مزدوجي الجنسية ممن أسقطت عنهم الجنسية في عهد وزير الداخلية السابق".

وأعطى الجويهل عدداً من الأمثلة على منح الجنسية الكويتية لعدد من أبناء البلدان العربية وبعضهم من العراق ممن شاركوا في غزو الكويت عام 1990.

وقال: "ما يهمني هو الكويت وأن تصل الرسالة الى وزير الداخلية"، مبيناً أن منح الجنسية بهذه الطريقة عبث بالنسيج الاجتماعي.

وقال النائب الجويهل: "إن بعض النواب لا يعرفون الأماكن المقدسة.. المرقاب وشرق وجبلة ويعرفون النعيرية".

وفي تصرّف مستغرب أنهى النائب محمد الجويهل مناقشة محاور استجوابه خلال خمس دقائق عرض فيها صورة من جواز أمريكي لابن نائب رئيس المجلس خالد السلطان، ومن ثم استغرب وزير الداخلية وقال: "لا يوجد عندي رد، وسأكتفي بتوزيع الرد مكتوباً على النواب".

وخلال مناقشة الجزء الثاني من الاستجواب، ادّعى الجويهل وجود بعض الأشخاص تم تجنيسهم بالتزوير ومنهم شخص يعمل بالمباحث ولديه جواز إيراني، على حد قوله.

وكذلك تحدث الجويهل عن خطر مزدوجي الجنسية قائلاً: "أريد منك تطبيق القانون على الطراثيث والهيلق، ولابد من تنظيف البلد منهم لأنهم خطر على الحكم"، على حد قوله.

وهاجم الجويهل البدون ووصفهم بأنهم "هيلق"، وطالب وزير الداخلية بألا يتعامل معهم بإنسانية.

وتطرق الجويهل خلال مناقشته لتعديل جنسية أحد رجال الأعمال إلى المادة الأولى، وكذلك ادعائه بتجنيس شقيق النائب علي الدقباسي.

وكان الجويهل وضع لافتة بجانبه كتب عليها: "الكويت للكويتيين"، وبعد تصويت المجلس بإزالتها رفض الجويهل تنفيذ القرار فاضطر رئيس الجلسة خالد السلطان لرفع الجلسة مؤقتاً لمدة ربع ساعة.

وعقب ذلك اندلعت مشادات بين عدد من نواب الأغلبية من جهة وبعض نواب الأقلية من جهة أخرى خاصة عاشور والجويهل، كادت أن تصل إلى الاشتباك بالأيدي بين النائبين خالد شخير والجويهل، وتدخل حرس المجلس لفض الاشتباك بينهما بسبب عبارة "الكويت للكويتيين".

وفي المقابل كانت ردود وزير الداخلية سريعة، حيث رد الشيخ أحمد الحمود على محاور الاستجواب بأن المبالغ المخصصة في ميزانية السنة المقبلة للعقار الذي تم تأجيره ليكون مخفراً في إحدى المناطق كانت لإعادة العقار كما كان عليه قبل تأجيره، في إشارة الى أن تغييرات كثيرة تمت على العقار حين تحويله الى مخفر.

وعن إعادة تجنيس 63 شخصاً ممن سحبت جنسياتهم في عهد وزير الداخلية السابق أفاد بأن المادة 11 من قانون الجنسية تسمح لوزير الداخلية بالقيام بذلك، "وأنا أطبق القانون".

وحول البدون، قال الحمود إنه يطبق القانون عليهم ويعاملهم بشكل إنساني ويرفض الصفات التي أطلقها الجويهل تجاههم.

وأضاف الوزير: "أرفض التشكيك في أهل الكويت وفي ولائهم لآل الصباح، نحكم البلاد من 4 قرون وتربينا على الولاء للبلد ونربي عيالنا وأحفادنا على حب الكويت".

ومن جهته، قال النائب علي الدقباسي إن مثل تلك الاستجوابات إساءة للكويت أكثر منها عمل يهدف إلى مصلحتها.

وأشار في اتصال مع "العربية" إلى أنه لم يكن ينوي الرد، إلا أن الجويهل تعمّد إدخال قضية تجنيس شقيقه، مؤكداً أنه لم يكسر قانوناً يوماً، وأنه لا يخجل من أي أمر قام به.

وأضاف الدقباسي أن الجويهل لم يكن يهمه الوزير فهو يعلم فشل استجوابه، إنما كان يريد أن يظهر ما بداخله من سوء تجاه شرائح كبيرة في المجتمع.

إلى ذلك، قال الدقباسي خلال الجلسة موجهاً كلامه للوزير المستجوب: "كيف يستجوب وزير الداخلية شخص مطعون في عضويته ومتهم في عدد من القضايا بينها خيانة أمانة ونصب واحتيال". وعرض الدقباسي خلال الجلسة وثائق وأوراقاً من جنسية شقيقه تثبت قانونية تجنيسه.

وأضاف أن وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد هدّده بسحب جنسية شقيقه لأنه وقع كتاب عدم التعاون ضده.