قررت المحكمة الادارية ابعاد سيدة مصرية الجنسية خارج البلادة بقرار قضائي لدواعي امنية.
وردت المحكمة الادارية الدعوى التي اقامتها السيدة المصرية ضد محافظ العاصمة التي تطعن فيها بقراره المتضمن ابعادها وتسفيرها خارج البلاد وعدم السماح لها بالعودة مستقبلا للاردن 'لدواعي امنية'.
وكان مدير شرطة شمال عمان المفوض من مدير الامن العام نسب بابعادها خارج البلاد لمقتضيات الامن والسلامة العامة، وفق ما ذكر قرار المحكمة، فاصدر محافظ العاصمة قراره بابعادها بصفته مفوضا عن وزير الداخلية .