الوفاق الوطني تتصدر الكتل النيابية بمجموع أعضائها

بإعلان تشكيل أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب الثامن عشر حتى الآن باسم "الوفاق الوطني"، وعضوية 28 نائبا، يصبح عدد الكتل النيابية المؤلفة 4، هي، بالإضافة إلى الكتلة الجديدة، الإصلاح (15 نائبا)، وطن (22 نائبا)، والتجديد (17 نائبا).
كما يصبح عدد النواب المتكتلين في المجلس الجديد 82 نائبا من أصل 130، ما يعني أن 48 نائبا لم ينضموا إلى كتل نيابية حتى الآن، الأمر الذي يفتح الباب لإشهار كتل أخرى، إذ يتوقع أن يتم خلال أيام الإعلان عن تشكيل كتلة خامسة باسم "كتلة العدالة".
وقال عضو "الوفاق الوطني النيابية" النائب مازن القاضي إن الكتلة "ستسعى لإعادة الثقة والهيبة للمؤسسة التشريعية، وتعمل على إعادة ثقة الشارع الأردني بالبرلمان، وإنها ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس لها".
وأكد بعيد الاجتماع الأول لإشهار الكتلة الذي عقد بقاعة الصور في دار البرلمان أمس، أن "نية أعضاء الكتلة متوفرة لترشيح أحد أعضائها لموقع رئيس مجلس النواب، بيد أنها تتريث في الإعلان حتى يتم التشاور مع الكتل الأخرى والنواب المستقلين حول الرئاسة، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ القرار".
وبحسب ما تم تسريبه من معلومات، فإن اثنين من أعضاء الكتلة يسعون إلى موقع الرئيس، هما القاضي وأحمد الصفدي، فيما يتوقع أن تعلن الكتلة ترشيحها لأي منهما لموقع الرئيس خلال أيام.
وإذا حصل ذلك، فإن جزءا من الضبابية الذي يكتنف معركة الرئاسة سيكون قد انقشع، حيث سينضم مرشح الكتلة إلى مرشح "وطن النيابية" عاطف الطراونة، الذي يسعى جاهدا للدخول في ائتلافات نيابية بهدف الفوز بالموقع، ومرشح كتلة التحالف الوطني للإصلاح عبدالله العكايلة.
كما تبرز أسماء نواب آخرين يطمحون بالموقع، من أبرزهم: عبد الكريم الدغمي الذي يبدو أنه لا يريد الدخول في تجمعات كتلوية، ومن هذا المنطلق يمد خيوط علاقاته مع الجميع بغض النظر عن كتلهم، ويفتح حوارات مع كتل أخرى.
كما أن النائب خميس عطية ينوي الترشح لموقع الرئيس، وهو ما يزال يرنو لتشكيل كتلة باسم "النهج الديمقراطي" أو "التيار الديمقراطي"، فيما يبرز بين فينة وأخرى اسم النائب عبد المنعم العودات الذي يطمح لموقع الرئيس ويسعى بالتشارك مع النائب محجم الصقور لإعلان كتلة نيابية.
وتضم كتلة الوفاق الوطني النواب: اندريه حواري، عبد الرحمن العوايشة، أحمد الصفدي، عبدالله عبيدات، معتز أبورمان، محمود النعيمات، علي الخلايلة، رائد الخزاعلة، محمود الفراهيد، عدنان الركيبات، كمال الزغول، أحمد الفريحات، مازن القاضي، صوان الشرفات، رسمية الكعابنة، صداح الحباشنة، محاسن الشرعة، محمد نوح القضاة، يحيى السعود، شعيب الشديفات، صفاء المومني، منتهى البعول، عواد الزوايدة، مصلح الطراونة، هيثم زيادين، رنده الشعار، وفاء بني مصطفى، ووصفي حداد.
عمليا، تبقى لافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الثامن عشر، 12 يوما، وهي فترة كافية لجميع النواب للتحرك بالشكل الذي يرغبون، كما أنها فترة لكافية للإعلان عن تشكيل كتل جديدة وإقامة تحالفات كتلوية.
ويعتقد نواب، أن اسم رئيس المجلس المقبل الذي سيقدر له الجلوس على سدة الرئاسة لمدة عامين، دون أن يدخل في أي "وجع رأس" يتعلق بالانتخابات، ما يزال ضبابيا، وأن فرص جميع المرشحين لموقع زعامة "العبدلي" متساوية، خاصة وأن "الدخان الأبيض" لم يظهر حتى الآن.
وأيضاً فإن الكتل النيابية اليوم لا تتحدث عن موقع الرئيس وكفى، إذ إن هناك مواقع أخرى في المكتب الدائم يجب أن يتم الحديث عنها، أبرزها موقع النائب الأول للرئيس، والنائب الثاني، ومن ثم المساعدان، حيث تطمح كتل ونواب للوصول إلى تلك المواقع.
وتتعدى التحالفات والتفاهمات مواقع المكتب الدائم لتصل إلى الحديث عن اللجان الدائمة، إذ إن نوابا كثرا يطمحون لرئاسة بعض الكتل التي يتوقع أن تشهد منافسة عالية.
ومن اللجان المرشحة لاحتدام التنافس عليها: القانونية المالية، الاقتصادية، الخارجية، العمل، والنقل.
وستكون الأيام المقبلة حبلى بالكثير من المعطيات، ومنها يمكن الاستدلال أكثر على اسم الرئيس المقبل لمجلس النواب، ومعرفة حظوظ وفرص كل مرشح.