آخر الأخبار
  القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   السفارة الأمريكية في عمّان: إلغاء جميع مواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين حتى إشعار آخر   وزير الحرب الامريكي يكشف عن اخر تفاصيل حربها مع إيران   تحذير صادر عن "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" بشأن الاحداث الجارية   هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر المواطنين عبر الرسائل النصية   الخَشمان: لن نقبل إصلاحًا "يكسر ظهر المشترك"   المصري: لن نقبل بمشروع الضمان كما ورد من الحكومة   هميسات: صيغة الضمان مشوهة .. ومئات الملايين من المكافآت لا تخضع   تحويل رواتب معلمي هذه الفئة بالأردن إلى البنوك   العرموطي للحكومة: اسحبوا تعديل الضمان صافرات الإنذار تدوي في الأردن   القاضي: سنتعامل بمسؤولية مع قانون الضمان   الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 11 دولة عربية في 2025   وزير الخارجية: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في الأردن   الأمانة تبدأ استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام   المحامي حسام الخصاونة يوضح حول تعميم هيئة الاعلام   الحكومة: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في الأردن

الامنية الاخيرة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك

{clean_title}
كشف مصدر مقرب من الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أن الأخير يرغب في قضاء ما تبقى من عمره وسط أبنائه وأحفاده، وأنه طلب من محاميه اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الإقامة الجبرية عنه ونقله من المستشفى لمنزله.

واكد المصدر،  أن مبارك قال للمقربين منه: 'أنا عايز أعيش اليومين اللي فاضلين من عمري وسط أحفادي وأولادي وزوجتي ومش عايز أتعبهم معايا أكتر من كده'، أي أنه يريد مغادرة مستشفى المعادي التي قضى بها 1000 يوم، بعد أن أصدر رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي قراراً بفرض الإقامة الجبرية عليه.

وقال الدكتور أيمن سلامة، الخبير القانوني الدولي، إنه حين أصدر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، قرار تنفيذ فرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق، كان ذلك لدرء فتنة كان من المحتمل حدوثها لا محالة في حالة إطلاق سراحه سواء من محبسه أو من أي إجراءات احترازية تقيد من حريته، فإن ذلك القرار لم ينتهك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث كفل القانون الدولي وتحديدا العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية 1966 للدولة ذات السيادة، أن تقوم بفرض وإنفاذ تدابير وإجراءات استثنائية من الحفاظ على حياة الأمة وبقائها في ظل ظروف صعبة تحيط ليس فقط بأمن الدولة ولكن بحياتها وبقائها.

وأضاف سلامة: 'بالنسبة لمبارك، إذا كان استنفد مدد العقوبات المحكوم عليه بها، ولكن لدى السلطة التنفيذية مسائل واعتبارات وظروفا مختلفة لا تدركها إلا السلطة التنفيذية ذاتها، باعتبار أن هذه الظروف والأحوال تعد حكرا حصريا لهذه السلطة فإن القول الفصل والكلمة العليا في هذه المسألة تعد من المسائل السيادية التي لا يمكن لأي سلطة غيرها التصدي لها'.