آخر الأخبار
  مصادر رسمية : إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية   قطر: نرفض تقارير إعلامية "إسرائيلية" زعمت موافقتنا على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران   المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي أنباء انفجارات وسط المدينة   الصفدي: لا توجد قواعد أميركية في الأردن   وزير الاقتصاد الرقمي: 15 مركزا للخدمات الحكومية تعمل حاليا في مناطق مختلفة   جلسة حوارية نوعية بعنوان "مكافحة المخدرات وتمكين الشباب   ضباط إلى التقاعد - أسماء   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   الكشف عن عدد اللاجئين السوريين ممن عادوا لبلادهم خلال 18 شهراً   التعليم العالي عن الغاء الشامل: ضوابط جديدة للتجسير تصون العدالة   الإغاثة اللبنانية: مساعدات الأردن تزيد القدرة على مواجهة أزمة النزوح   وزراء النقل والصناعة والزراعة يبحثون تعزيز أسطول البرادات الأردنية   الحاج توفيق: تأسيس مجلس أعمال أردني–صيني وإطلاق مجلس لرواد الأعمال   الكساسبة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب الأحد   المزارعون يسلمون الحكومة 100 ألف طن قمح وشعير   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت   "الإفتاء" تصدر ما يزيد على 6 آلاف فتوى طلاق في حزيران   اقتران القمر والزهرة يزين سماء الأردن مساء الجمعة   "النقل البري" تبدأ بتركيب أنظمة النقل الذكية على حافلات خط معان – عمّان   القبة الحرارية ستضرب عددا من الدول .. هل ستكون الاردن منها؟

الامنية الاخيرة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك

Thursday
{clean_title}
كشف مصدر مقرب من الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أن الأخير يرغب في قضاء ما تبقى من عمره وسط أبنائه وأحفاده، وأنه طلب من محاميه اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الإقامة الجبرية عنه ونقله من المستشفى لمنزله.

واكد المصدر،  أن مبارك قال للمقربين منه: 'أنا عايز أعيش اليومين اللي فاضلين من عمري وسط أحفادي وأولادي وزوجتي ومش عايز أتعبهم معايا أكتر من كده'، أي أنه يريد مغادرة مستشفى المعادي التي قضى بها 1000 يوم، بعد أن أصدر رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي قراراً بفرض الإقامة الجبرية عليه.

وقال الدكتور أيمن سلامة، الخبير القانوني الدولي، إنه حين أصدر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، قرار تنفيذ فرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق، كان ذلك لدرء فتنة كان من المحتمل حدوثها لا محالة في حالة إطلاق سراحه سواء من محبسه أو من أي إجراءات احترازية تقيد من حريته، فإن ذلك القرار لم ينتهك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث كفل القانون الدولي وتحديدا العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية 1966 للدولة ذات السيادة، أن تقوم بفرض وإنفاذ تدابير وإجراءات استثنائية من الحفاظ على حياة الأمة وبقائها في ظل ظروف صعبة تحيط ليس فقط بأمن الدولة ولكن بحياتها وبقائها.

وأضاف سلامة: 'بالنسبة لمبارك، إذا كان استنفد مدد العقوبات المحكوم عليه بها، ولكن لدى السلطة التنفيذية مسائل واعتبارات وظروفا مختلفة لا تدركها إلا السلطة التنفيذية ذاتها، باعتبار أن هذه الظروف والأحوال تعد حكرا حصريا لهذه السلطة فإن القول الفصل والكلمة العليا في هذه المسألة تعد من المسائل السيادية التي لا يمكن لأي سلطة غيرها التصدي لها'.