آخر الأخبار
  يزن النعيمات يعلق لأول مرة على مفاوضات الأهلي المصري   سوريا تُحيل وسيم بديع الأسد للمحاكمة   القوات المسلحة الأردنية تُسيّر قافلة مساعدات غذائية لليمن دعماً للشعب الشقيق   رئيس النواب: التصويت على الموازنة الاربعاء   القطاونة يسائل الحكومة عن جولات السفير الأميركي في الأردن   الأمير الحسن يزور الملاكم الأردني محمد أبو خديجة   التربية تنهي استعداداتها لإنجاح الدورة الامتحانية القادمة للثانوية العامة   حملة لازالة الاعتداءات على مثلث سما الروسان   تعرفوا إلى تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم إلى المملكة   "عنتر بن شداد وأبو زيد الهلالي" تحت القبة .. ما القصة ؟   ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب 274 مليون دينار في موازنة 2026   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   وفاة شخص جرّاء استنشاق أدخنة حطب داخل منزل في عجلون   أمانة عمّان تعبد طرقا بكلفة 15.5 مليون دينار   مستوى قياسي جديد .. احتياط الأردن من الذهب يصل 9.6 مليار دولار   إسرائيل تعلن فتح معبر الكرامة الأربعاء وتشدد الاجراءات على السائقين الأردنيين   البنك الدولي يطّلع على إدارة الموارد المائية في وادي الأردن   إطلاق شبكة متوسطية جديدة لمنظمات مسارات المشي   خبير الطاقة هاشم عقل: مدينة عمرة الجديدة: أول مدينة أردنية تعمل 100% بالطاقة المتجددة   البنك الأردني الكويتي يواصل دعمه لبرنامج المنح الجامعية التابع لمؤسسة الحسين للسرطان

تعرف على عدد المحكومين بالاعدام في الأردن_ تفاصيل

{clean_title}
شهد عام 2015 توسيع دائرة الاهتمام الرسمي (الحكومي ) بقضايا حقوق الانسان المختلفة من ‏خلال اقرار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان من قبل مجلس الوزراء والتي رفعت لجلالة الملك مؤخرا .

وكشف تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان عن اعفاء 13 محكوماً من تنفيذ عقوبة الاعدام في عامي 2014 و2015.

واشار التقرير إلى إمكانية العفو العام والخاص متوفرة ومنصوص عليها في الدستور الاردني وقانون العقوبات ، موضحاً أن عدد الاحكام التي سجلتها محكمة الجنايات الكبرى وتقضي بتنفيذ عقوبة الاعدام ارتفع خلال عام 2015 الى 6 احكام، مقارنة بالعام 2014.

وبين التقرير أن عدد نزلاء مراكز والاصلاح والتأهيل من المحكومين بالاعدام بلغ 112 محكوماً بينهم (12) امرأة.

‏وحول اعداد الموقوفين إداريا في مراكز الإصلاح والتأهيل فان التقرير اظهر انخفاض اعداد ‏الموقوفين الادارين لعام 2015 ، مقارنة ب(20.216) موقوفا عام 2014.

اما بخصوص التوقيف ‏القضائي أظهر التقرير انحفاض اعداهم خلال عام 2015 الى (28.437) موقوفا مقارنة ب(30.835 ) ‏موقوفا عام 2014.

ورغم هذه الأرقام إلا أن المركز الوطني لأحظ الاستمرار في التوسع في التوقيف القضائي اذ تشيرالاحصائيات ‏الى ارتفاع عدد الموقوفين القضائيين بالمقارنة بعدد المحكومين ، مما يلزم التأكيد على ضرورة وضع ‏ضوابط للتّوقيف، والإسراع في تبنّي التشريعات الخاصّة بالعقوبات البديلة؛ بهدف معالجة موضوع التّوقيف ‏القضائيّ وطول أمده قبل المُحاكمة وفي أثنائها والعمل على تطوير التشريعات والممارسات القضائيّة من ‏أجل التسريع في إجراءات المحاكمة. ‏