"نيويورك تايمز": شكوك جَديدة حول الإصلاحات في الأردن

جراءة نيوز - عمان : تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية موضوع الإصلاحات في الأردن، حيث قام الملك عبد الله الثاني الأسبوع الماضي بتعيين رئيس وزراء جديد، من أجل إحراز تقدم بشأن إيجاد القوانين التي تسمح للحكومة في التقدم بالإصلاحات. لكن العديد من النشطاء السياسيين والمحللين ذكروا الخميس بأن التتابع السريع في تغيير الحكومات الأردنية على مدار العام ونصف العام الماضي لم تبشر بالخير فيما يخص تحقيق إصلاحات حقيقية.

ومنذ بدء الاحتجاجات المستوحاة من أحداث الربيع العربي والتي بدأت في الأردن منذ حوالي 15 شهرا قام الملك عبد الله الثاني بتغيير 3 رؤساء وزارة لم يقم أيا منهم بتنفيذ إصلاحات تذكر، وفق الصحيفة.

وتابعت الصحيفة بالقول على لسان خالد كلالدة، الأمين العام لحركة اليسار الاجتماعي وعضو الحوار الوطني في عملية الإصلاح "أثبتت تلك الحكومات حقيقة واحدة وهي أن الآلية التي تعين بها لم تعد مجدية."

لقد سبق لرئيس الوزراء الجديد فايز الطراونة أن شغل هذا المنصب في أواخر التسعينيات وسبق له أن قاد فريق المفاوضات الذي توصل إلى معاهدة السلام مع إسرائيل.

وشكل نزول الأردنيين للشوارع العام الماضي مطالبين بوضع حد للفساد وبمزيد من الديمقراطية، وفق "نيويورك تايمز" "أول تحد حقيقي لسيادة الملك عبد الله الثاني، الحليف الأميركي المهم". وغضون شهر من تلك الأحداث قام الملك بإقالة الحكومة وتعهد بفتح عملية إصلاح سياسي، ولكن المظاهرات استمرت غير أنها كانت أقل حدة.

وأضافت الصحيفة أن الملك سعى للتركيز على الاستياء العام ووجه وتيرة التغيير على بعض معاونيه. وبعد استقالة رئيس الوزراء عون الخصاونة من منصبه بعد مرور 6 أشهر فقط من استلامه، وجه له الملك رسالة يعبر له فيها عن إحباطه بسبب عدم الانتهاء من تشريع الانتخابات على الرغم من عزم الملك على إجراء انتخابات بلدية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي.

وحسبما يرى زكي بني إرشيد، قائد المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المعارضة الأكبر في الأردن "إن تغيير الحكومة يكشف فقط غياب الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح في الأردن". وأضاف بأنها المرة الأولى في حياته السياسية التي يرى فيها هذه الدرجة من "قلة الاهتمام بين الناس".

ويشير حسن البراري، الأكاديمي في الجامعة الأردنية، وفق ما ذكرت الصحيفة إلى أن "التغييرات السريعة في مجلس الوزراء أدت إلى توسيع الفجوة بين الدولة والمجتمع وفي كل مرة يكون الإصلاح هو الضحية، ومع كل تغيير فإننا نعود للمربع الأول".