المياه تنفذ حمله مشددة على محافظات الشمال

في تصريح وبينت مصادر رسمية ان هذه الاجراءات تهدف الى تحصيل المبالغ المستحقة لتمكين شركة مياه اليرموك من اداء واجباتها وتسديد التزاماتها مبينا ان الحكومة قامت بمخاطبة كلا من دائرة الاراضي والمساحة وجميع البنوك العاملة على ارض المملكة الاردنية الهاشمية ودوائر ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجهات حكومية أخرى لوضع أشارة الحجز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المعنيين وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته .

وبينت المصادر ان نشر هذه الاسماء لدعوة هؤلاء المخالفين وفق احكام قانون سلطة المياه الجديد لتحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته حيث سيصار الى المضي قدما بحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة في حال التقاعص عن تسديد ما ترتب بذمتهم لخزينة الدولة مبينا ان الحملة الجديدة تضمنت اسماء للحجز على 300 مشترك بمبالغ تزيد على 304 آلاف دينار اردني اضافة الى انه سيتم نشر اسماء 1829 مشتركا جديدا بالجريدة الرسمية يترتب عليهم 3,2 مليون دينار اردني وكذلك توزيع 3300 اشعار جديد لمشتركين بلغ مجموع المستحق عليهم اكثر من 6 ملايين دينار اردني .

ويشار الى ان الاعلان في الجريدة الرسمية يتيح لكل المكلفين والمنشورة أسمائهم تسديد المبالغ المستحقة عليهم والمتحققة خلال مدة لاتتجاوز الـ 60 يوما وحال لم يقم اي منهم الى المبادرة لتسديد المبالغ المتحققة عليهم ستمضي الدوائر الرسمية المعنية باجراءات المضي قدما بحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة وحال عدم الاستجابة يلزم قانون الاموال الاميرية جميع الجهات بأتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحجز وبيع هذه الاموال بعد استكمال اجراءات الحجز .

وكانت شركة مياه اليرموك قد بدأت حملة مكثفة لفصل جميع الاشتراكات المتحققة عليها مبالغ متراكمة لعدة دورات حيث قامت بتوجيه اكثر من 3094 انذار جديدا للمشتركين غير الملتزمين اضافة الى تطبيق قانون حملة احكام السيطرة على كل من قام بالعبث بالشبكة وكذلك الذين قاموا بتنفيذ ربط منازلهم على شبكات الصرف الصحي بطريقة غير مشروعة كاشفا النقاب عن ضبط اكثر من 1000 مشترك قاموا بالربط المخالف في مناطق ساكب وريمون والكتة بمحافظة جرش حيث تم تسليم جميع المخالفين اشعارات لضرورة تصويب الاوضاع ومراجعة ادارات المياه المعنية وتسديد الالتزامات المترتبة وربط عقاراتهم بطريقة صحيحة وقانونية حتى لايتم فصل اشتراكاتهم والسير باجراءات حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لهم.

واشاد المصدر بوعي المواطنين وتعاونهم مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه او العبث بشبكات الصرف الصحي هو جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون داعيا جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق للمبادرة بتسديد الذمم المترتبة عليهم حتى لايتم فصل خدمات المياه عن المخالفين وحجز اموالهم .