أغلق أصحاب شاحنات شارعا رئيسا في الرمثا، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على قرار اتخذته السلطات السعودية ويقضي بزيادة رسوم تأشيرة دخول الشاحنات إلى أراضيها من 135 دينارا إلى 600.
وتدخلت الأجهزة الأمنية وقامت بفتح الطريق أمام حركة السير، فيما التقى متصرف لواء الرمثا، بدر القاضي، عددا من المحتجين ووعدهم بإيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن القرار صادر عن السلطات السعودية ولا علاقة للحكومة الأردنية به.
وطالب المحتجون الحكومة بالضغط على السلطات السعودية للتراجع عن قرارها، وقالوا إنه في حال لم تستجب السلطات السعودية، فإن على الحكومة أن تقوم بمعاملة الشاحنات السعودية الداخلة للأرضي الأردنية بالمثل وفرض رسوم عليها.
من جهته، طالب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، محمد خير الداود، الحكومة بالتدخل لوقف القرار الذي وصفه بـ"المجحف" مشيراً إلى أن الاتفاقيات نصت على عدم دفع أي رسوم دخول وخروج، وأن الشاحنات السعودية تدخل إلى الأراضي الأردنية بأي وقت وبدون أي تأشيرة.
وقال الداود إن هذا القرار من شأنه زيادة الأعباء على قطاع الشاحنات الذي يعاني من أزمات متتالية بدأت من قرار إغلاق الحدود السورية والعراقية والذي كبد أصحاب الشاحنات خسائر مالية فادحة، تسببت بتكدس الشاحنات واضطرار أصحابها إلى بيعها والبحث عن عمل آخر.
وأكد أن مجموع استثمارات قطاع النقل تجاوز المليار و500 مليون دينار وعدد الشاحنات 18 ألف شاحنة وهناك أكثر من 5 آلاف شاحنة متوقفة جراء الأزمات والإغلاقات في دول الجوار، لافتا إلى أن هذا القطاع بات مهمشا وعلى وشك الانهيار ما لم تتدخل الحكومة لإنقاذه.
ووفق الداود، هناك أكثر من 300 شاحنة أجنبية تدخل الأراضي الأردنية محملة بالمواد المختلفة بدون حصولها على أي تأشيرة، مما سيؤثر على الشاحنات الأردنية.
ولفت إلى أن أصحاب الشاحنات في الأصل يتقاضون أجور متدنية مقارنة بالكلف الحقيقية وبالكاد يغطون الكلف المترتبة عليهم من ترخيص ورسوم وصيانة للشاحنة وغيرها.